* دفع 5 ٪ من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار بالبورصة و10 ٪ للأستثمار العقاري.

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر عدة ضوابط جديدة ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين كان من أهمها..

* إلزام الشركات بتوجيه 5% كحد أدنى من الأموال الحرة لوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية.

* تحديد 2.5% على الأقل من رأس المال المدفوع للشركات للاستثمار بوثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر بالأسهم المقيدة بالبورصات المصرية بالنسبة للأموال المخصصة.  

* توجيه 5% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من الشركات لصالح وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن.

* توجيه 10% من الأموال المستثمرة بحد أقصى من شركات تأمينات الأشخاص لوثائق صناديق الاستثمار العقاري.

* تحديد 5% على الأكثر من الأموال المستثمرة من شركات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات لوثائق صناديق الاستثمار العقاري.