قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، تأجيل نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، لجلسة 17 سبتمبر المقبل.

وكلفت المحكمة، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بالتحقيق في واقعة عدم تلبية مساعد الوزير للمعلومات والتوثيق طلب المحكمة بإحضار أجهزة فنية نقنية لعرض الحرز الثاني، كما أمرت بإحالة المتهمين أسامة محمد المهدي، وابتسام حسن، ومحمود بلال، للنيابة العامة للتحقيق معهم لرفضهم الالتزام بآداب الجلسة في مخاطبة المحكمة.