أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا جمهوريا، اليوم، بالموافقة على الاتفاقية الإطارية بين مصر والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، لحشد موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية، لصالح الهيئات المصرية، والتى سبق توقيعها فى القاهرة بتاريخ 15/6/2014، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وصرح السفير إيهاب بدوى، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، بأن التمويل المقدم من المؤسسة يهدف إلى إيجاد السبل والوسائل، لتوفير موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية لصالح الهيئات والجهات المصرية المستفيدة، مثل الهيئة المصرية العامة للبترول والهيئة العامة للسلع التموينية وغيرهما.
وأضاف أن الاتفاق يهدف للمساهمة فى تمويل وتدبير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للسوق المحلية، من المحروقات والمواد الغذائية الأساسية، حيث تساهم المؤسسة فى تمويل استيراد هذه السلع، لحساب الحكومة المصرية وبضمان منها.
