حددت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة يوم 19 أبريل لنظر القضية المرفوعة، من المحامي هاني سامح للطعن على القرارات الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان. وذلك بجانب إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية ومنع إقامة الحفلات الغنائية والراقصة في الأماكن السياحية والفندقية.

الدعوى ترتكز على مخالفة القرارات للدستور المصري، والاعتداء على الحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة، كما تسلط الضوء على ماتدعي أنه تداعيات اقتصادية سلبية، تنجم عن إغلاق المنشآت السياحية والترفيهية خلال شهر رمضان

وتستند الدعوى إلى أن القرارات المطعون عليها، صدرت بشكل إداري فردي دون سند قانوني أو تشريعي، ما يُعد تعديًا على اختصاص السلطة التشريعية.

ويصف سامح تلك القرارات بأنها انعكاس لأفكار تيارات رجعية تعود أصولها إلى سبعينيات القرن الماضي، عندما تصاعدت التيارات الإسلاموية وسيطرت على مجلس الشعب خلال فترة الرئيس أنور السادات، وبلغت ذروتها في عهد جماعة الإخوان عام 2012.

ويضيف سامح أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كبير على السياحة كأحد الموارد الرئيسية للدخل القومي، موضحًا أن تعطيل الأنشطة الترفيهية والموسيقية يهدد استثمارات تُقدر بمليارات الجنيهات ويضرب حقوق العاملين في هذا القطاع الحيوي

المشروبات الكحولية منذ العصور الفرعونية

من الناحية الثقافية، يشير سامح إلى أن المشروبات الكحولية لها جذور تاريخية عميقة في مصر منذ العصور الفرعونية، حيث كانت تُعتبر جزءًا من التراث المصري، تُستخدم في الطقوس والاحتفالات، وتوضح النقوش الأثرية أن النبيذ والبيرة كانا جزءًا من حياة المصريين القدماء، وكانا يُقدمان في الولائم للضيوف وحتى في الطقوس الدينية

تستند الدعوى أيضًا إلى الإرث الفقهي الذي يتناول قضية المشروبات الكحولية، حيث يشير سامح إلى أن الفقه الحنفي - الذي يُعد أحد المذاهب الفقهية الكبرى في العالم الإسلامي - لم يحرّم جميع أنواع المشروبات المسكرة، على حد قوله.

بل اقتصر الفقه الحنفي على تحريم خمر العنب فقط، ويستشهد بنصوص فقهية من كتب التراث تدعم ذلك الموقف، مؤكدًا أن المنع التام للكحوليات ليس موقفًا إسلاميًا مطلقًا!