قال كريم داوود، المدير التنفيذي لشركة "بيرسون" الدولية في الشرق الأوسط، بأن نظم التعليم تعلب دوراً محورياًفي تحقيق تنوع اقتصادي ناجح في دول الخليج.
جاءت هذه التصريحات عقب المؤتمر الذي نظمه صندوق النقد الدولي والذي عقد مؤخراً في الكويت حولالتنمية الاقتصادية والتنويع ودور الدولة والذي جمع مسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة طرق الوصول الفعالة إلى التنوع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأجمع المشاركون على أن التنوع هو الوسيلة الناجحة للوصول إلى الازدهار الاقتصادي. وقد كان هناك اجماع على أن الوصول إلى هذا التنوع في دول الخليج سيخلق فرص عمل جديدة في المنطقة للفئات الشبابية. وأشار تقرير نشر مؤخراً في المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن ما يقارب الـ 75 مليون وظيفة شاغرة من المطلوب إيجادها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بحلول العام 2020.
وأشار داوود إلى أن نظام تعليم قوي وفعال يجب أن يكون في صلب أي استراتيجية تنويع اقتصادي ناجحة، واضاف: "نجحت دول الخليج في تحقيق مكاسب ملحوظة على المستويين الاقتصادي والتنمية الإجتماعية في وقت قياسي. وستتطلب الحقبة القادمة من هذا التطور إيجاد قطاعات خدماتية مبتكرة. وتظهر تجارب التنوع في ماليزيا وسنغافورة أن التعليم هو ما ساعد في تحقيق هذا التنوع. وإن أهمية أن يكون التعليم متاحاً للجميع ورفع مستوى جودة هذا القطاع سيعزز الكفاءات اللازمة لقيادة تطور الصناعات واحتضان الابداعات الجديدة وتأهيل رواد الأعمال الضروريين لتأسيس أعمال جديدة".
وأشار مؤتمر صندوق النقد الدولي بأن تطوير التعليم في قطاعات الرياضيات والعلوم، ورفع معايير التدريب المهني والتقني هي أولويات في هذا السياق.
وقال داوود: "تستثمر "بيرسون" بشكل كبير لإيجاد حلول ناجعة في قطاع التعليم في هذه المنطقة من العالم وهذا ما أكده التزامها بفعالية حلول التعليم. وتظهر بحوثنا أن كلا القطاعين العام والخاص بحاجة إلى رفع أعداد الموظفين المدربين مهنياً لملاءمة متطلبات القطاعات التي لا تعتمد على النفط. وتعمل "بيرسون" مع منظمات عديدة في المنطقة مثل كليات التميز بالمملكة العربية السعودية والمملكة العربية للخدمات البترولية البوليتكنيك لرفع كفاءات الشباب الموظفين في هذه الصناعات المتنامية. وإن ما نراه في بيرسون أيضاً هو أن المنطقة بحاجة لموظفين يحملون كفاءات القرن الواحد والعشرين والتي يمكن أن يحصلوا عليها إذا ما أضيفت إلى مناهجهم التعليمية. وسيكون نمو القطاعات الحيوية في المنطقة رهناً بتطور القطاعات التعليمية وملاءمة متطلبات الوصول إلى التنوع الاقتصادي المرجو".
