قال مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي ، إن لجنة العقوبات التي أنشئت بمقتضى قرار مجلس الأمن رقم 1970 عام (2011) حول ليبيا وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2174 لعام (2014) ، رحبت اليوم /الأربعاء/، بجهود الممثل الخاص للأمين العام برناردينو ليون والشركاء الدوليين الآخرين، من أجل وقف إطلاق النار، وتسهيل الحوار السياسي، ودعم عمل مجلس النواب والحكومة الليبية في إقامة إطار سياسي شامل، كجزء من عملية الانتقال الديموقراطي".

ونقل الدباشي نص البيان الصادر عن لجنة العقوبات على حسابه بموقع «فيسبوك» اليوم، جاء فيه: " أن أعضاء اللجنة لاحظوا " أن الأحكام الجديدة في الفقرة الرابعة من القرار 2174 لسنة 2014 تسمح بعقوبات محددة ، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ضد الأشخاص والكيانات التي تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، أو تقوض عملية الانتقال السياسي فيها ".

وأكد أعضاء اللجنة من جديد وجود إجراءات لوضع الأشخاص والكيانات على قائمة العقوبات، الذين يتقرر أنهم ينتهكون أحكام القرار 1970 (2011) بما في ذلك حظر السلاح.

كما لاحظ أعضاء اللجنة أيضًا التغييرات في حظر السلاح على ليبيا ، والتي تنص على أن الاستثناءات التي تبيح تزويد وبيع ونقل الأسلحة والمواد ذات العلاقة ، بما في ذلك ذخائرها وقطع غيارها ، إلى ليبيا يجب أن تتم الموافقة عليها سابقًا من قبل لجنة العقوبات.

وأكد الأعضاء التزامهم بالنظر في فرض عقوبات ضد الأشخاص والكيانات التي تهدد السلم والاستقرار في ليبيا، أو تقوض عملية الانتقال السياسي فيها، وفقًا للقرار 2174 (2014)، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.

ودعوا إلى تقديم أي معلومات تتعلق بالأشخاص أو الكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلم والاستقرار في ليبيا ، أو تقوض الانتقال السياسي فيها، إلى فريق الخبراء في أقرب وقت ممكن ، كما جددوا التزامهم القوي بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا ووحدتها الوطنية.