الحكومة تهرب من مواجهة الأزمة بمشاركة القطاع الخاص

- الطاقة المستدامة توفيرًا لاستهلاك الوقود ولن تكون بديلًا

- عمارة: مشروع القانون لن يجدى مع غياب استراتيجية طويلة المدى للطاقة

- جودة: إصدار قانون الحد الأقصى للربح قبل مشاركة القطاع الخاص

- معين: استثمار الطاقة الشمسية يضع مصر في الريادة

- الجندي : يفتح الباب أمام الشركات العالمية

أقر مجلس الوزراء - خلال جلسته الأخيرة - مشروع قانون الكهرباء الذى ينظم التعامل مع شركات القطاع الخاص المنتجة للكهرباء باستخدام الطاقة المستدامة، الشمسية والرياح.

ويتضمن القانون الجديد السماح لمستثمري الطاقات المتجددة بيع الكهرباء للشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب تعاقد بالسعر والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء للشراء من المنتجين، كما يمكن القانون شركات القطاع الخاص المنتجة للكهرباء من التعاقد مباشرة مع مستهلكين لبيع الكهرباء المنتجة باستخدام شبكات النقل والتوزيع، وفقاً للسعر والمدة التي يتفق عليها، وللمستثمرين في هذه الحالة الحق في الحصول علي شهادة مصدر الطاقة من جهاز مرفق الكهرباء وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها الجهاز في هذا الشأن.

ويوضح القانون إنه في حالة عجز الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن نقل الطاقة علي شبكاتها طبقاً للقواعد التي يضعها الجهاز، فتلتزم الشركة بتعويض المنتجين عن قيمة الطاقة المتاحة من محطات الإنتاج من الطاقات المتجددة، ويسند لجهاز مرفق الكهرباء مهمة تحديد تعريفة بيع الكهرباء للمستهلكين غير المؤهلين، البعيدين عن الشبكة القومية للكهرباء، علي الجهود المختلفة لجميع الاستخدامات وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة، وكذلك إقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع.

كما يقوم الجهاز بفرض الجزاءات المناسبة في حالة خرق قواعد المنافسة الحرة المشروعة أو الاخلال بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص طبقاً لأحكام هذا القانون، ويقوم بوضع القواعد والإجراءات اللازمة لإنتاج وتشجيع استخدام الكهرباء من المصادر المتجددة ، ورفع كفاءة إنتاج واستخدام الطاقة الكهربائية.

واستحدث القانون فى إحدى مواده إصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقاً للقواعد والاجراءات التي يضعها مجلس الإدارة، والتي تتيح للمستهلك بيع الفائض عن استهلاكه للشبكة و بهذا يشجع كل من يمكنه انتاج كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية ان يبيع الفائض منه للشبكة القومية.

وحددت إحدى المواد من مشروع القانون مدة الترخيص للمستثمرين في انتاج الكهرباء بخمس وعشرين سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة أو جزء منها، بدلاً من 10 أعوام حددها مشروع القانون السابق.

من جانبه قال المهندس حامد عمارة الرئيس السابق لهيئة كهرباء الريف، إن مشروع قانون الكهرباء الجديد لن يكون ذو جدوى في ظل انعدام وجود استراتيجية طويلة المدى لمنظومة الطاقة في مصر، والتي تفتقر إلى تنوع المصادر مشيراً إلى أن مصر تعتمد كلياً على المحروقات والكهرباء في حين إنه لابد من وجود استراتيجية طويلة المدى توضح خليط الطاقة المستهدف تكوينه خلال المستقبل من خلال الطاقة الشمسية والرياح والنووية وغيرها من مصادر الطاقة المتنوعة.

ولفت إلى إن مصر تخوض خلال المرحلة المقبلة معركة الوجود والنمو الاقتصادي من خلال العديد من المشروعات الكبرى والتي بدأت بالفعل الدولة في تنفيذها مثل مشروع  التنمية وبعض المشروعات الموازية لهذا المشروع مستنكرا أن تبدأ الحكومة تلك المشروعات دون وجود خطط لتوفير الطاقة اللازمة لها.

وحول مساهمة مشروع قانون الاستثمار في الطاقة المتجددة والجديدة في توصيل الكهرباء إلى المناطق النائية أوضح الرئيس السابق لهيئة كهرباء الريف "لم تعد هناك مناطق نائية لا تصلها الشبكة القومية للكهرباء وإن هيئة كهرباء الريف وغيرها من الهيئات المختصة لعبت دورا كبير في وصول الشبكة القومية للكهرباء إلى كل القرى والمناطق النائية جغرافياً، إلا أن المشكلة التي تواجه مرفق الكهرباء هو رفض الأهالي انشاء المحطاطت واقامة أبراج الكهرباء على الاراضي الزراعية والتي لا تشغل حيز اكثر من متر مربع لكل برج يقام لافتاً إلى مغالاة أصحاب الأراضي في التعويضات وعجز الحكومة مواجهة ذلك الابتزاز في ظل غياب قانون شامل للكهرباء.

وأضاف أنه لن يكون هناك استغناء عن محطات توليد الكهرباء بالوقود ولن تكون محطات الطاقة الشمسية أو الرياح بديلاً عن محطات توليد الكهرباء بالوقود لافتاً إلى إن استخدام الطاقة المتجددة والمستدامة هو سبيل إلى توفير استهلاك الوقود وسد العجز الذي تعاني منه مصر .

وطالب بضرورة تحرير منظومة الطاقة بأكملها ومساهمة القطاع الخاص في الانتاج والنقل والتطوير في ظل استراتيجية تتضمن خطط مستقبلية لتوفير احتياجات مصر من الطاقة مع ذلك التوسع الاقتصادي والعمراني التي تسعى اليه الدولة مستقبلاً.

واتفق معه الدكتور احمد عبد الحافظ معين أستاذ الاقتصاد والخبير الاقتصادي على إن الاستثمار في الطاقة المتجددة والمستدامة لن يكون البديل عن محطات الكهرباء التقليدية إلا إنه سيساهم في المشاركة في القضاء على عجز الطاقة في مصر، لافتاً إلى أن مناخ مصر المشمس طوال العام يؤهلها للأن تكون في ريادة الدول المستثمرة في الطاقة الشمسية.

وشدد على ضرورة تحرير أسعار الطاقة في مصر تدريجيا لجذب الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة لافتاً إلى أن منظومة الدعم الحالية تمنع الاستثمارات الخاصة في منظومة الطاقة لإن الحكومة توفر الطاقة بأسعار للمستهلكين بأسعار أقل كثيرا عن تكلفتها والقطاع الاستثماري لن يستطيع المنافسة وسيحقق خسائر في ظل منظومة الدعم والتشويهات السعرية القائمة في مصر.

وطالب الحكومة بضرورة الاتجاه في تنويع مصادر الطاقة والعمل على اكتشاف المزيد من حقول الغاز والبترول والمسارعة في تسديد ديون الدولة لشركات البترول الأجنبية والتي تقدر بنحو

وأشار الدكتور صلاح جودة الخبير والمستشار الإقتصادي في هيئة المفوضية الأوربية، إلى أن مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة والمستدامة وتوليد الكهرباء من خلال مصادر متنوعة يعد خطوة هامة وضرورية كان ولازال الاقتصاد المصري المثقل بأعباء كثيرة في حاجة اليها.

وأضاف أن الدور الحيوي القادم في مناخ الاستثمار المصري سيكون للطاقة النظيفة والمتجددة والمستدامة مطالباً بضرورة تحمل رجال الأعمال أصحاب الصناعات الكثيفة المسئولية في مشاركة الحكومة المصرية في سبل انتاج الكهرباء مشدداً على أن يتحمل أصحاب المصانع الكثيفة انشاء محطات كهرباء وتوفير السيولة اللازمة لها بما سيخدم مصالحه وأعماله الصناعية.

وأوضح أن تكلفة إنشاء محطة الكهرباء تبلغ نحو 2.5 مليار جنيه وأن مصر في حاجة إلى نحو 10 محاطت إضافية لسد العجز في انتاج الكهرباء لافتاً إلى إنه في حالة استجابة رجال الأعمال المصريين للقانون الجديد الذي ينظم مشاركة القطاع الخاص في انتاج الكهرباء سيوفر هذا نحو 35% من أحمال الشبكة القومية للكهرباء في مصر.

وطالب بضرورة إصدار قانون يحدد الحد الأقصى للربح قبل التفاعل مع القانون المنظم لمشاركة القطاع الاستثماري في انتاج الكهرباء بحيث يعمل على توازن الأسعار بين المصنعين بما سيتحملونه من تكلفة انتاج للكهرباء والمستهلك بحيث تصد الدولة اى محاولات لاستغلال القانون الجديد لرفع الأسعار وزيادة معدلات التضخم في السوق المصرية.

واتفق معه الدكتور يحيي الجندي الخبير والمستشار الاقتصادي على أهمية وجود قانون يشارك القطاع الخاص الدولة في الاستثمار في الطاقة النظيفة والمستدامة وتوليد الكهرباء من خلال تنوع المصادر النظيفة لها، لافتاً إلى إن القانون الجديد سيفتح آفاق جديدة أمام الحكومة المصرية للاستفادة من تكنولوجيات توليد الطاقة النظيفة وإعادة تشغيل كل مؤسسات القطاع العام والتي تعمل نهارا فقط من خلال استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء لتمد كل الأبنية الحكومية ومؤسسات القطاع العام العاملة نهاراً بالكهرباء من خلال تلك التقنية الحديثة.

ولفت إلى أن القانون المنظم لمشاركة القطاع الخاص في عملية انتاج الكهرباء سيفتح المجال أمام الشركات العالمية العاملة في مجال الاستثمار في الطاقة النظيفة إلى الدخول للسوق المصرية كسوق واعدة في استغلال بيئتها لتوليد الطاقة النظيفة حتى تصل مصر إلى تحقيق فائض عن حاجتها للطاقة ومن ثم تصدير الكهرباء إلى الدول العربية المجاورة وإفريقيا.

وطالب الجندي الحكومة بضرورة رفع دعم الطاقة عن الصناعات الكثيفة والثقيلة لافتاً إلى أن منظومة الدعم لا زالت في حاجة الي إعادة هيكلة ليصل إلى مستحقيه.