قرر مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الأوقاف استثمار 400 مليون جنيه من رأس مال الصندوق في شراء شهادات استثمار قناة السويس. 

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بيان صادر اليوم، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الأوقاف محمد مختار جمعة بضرورة مساهمة المصريين فى مشروع قناة السويس الجديدة ودعمها على أن يبدأ من اليوم اتخاذ الإجراءات القانونية والادارية اللازمة لتفعيل القرار.

من جهة أخرى قرر مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية تخصيص مبلغ قدره 250 مليون جنيه لمشروع تطوير منطقة المنيل القديم بشقيه الاجتماعي والاستثماري، ويجرى الآن إنهاء التراخيص اللازمة له بعد انتهاء الرسومات والتصميمات المطلوبة للمشروع.

وكان مجلس إدارة صندوق التكافل العاملين بالأزهر قرر استثمار 250 مليون جنيه من رأس مال الصندوق في مشروع قناة السويس الجديدة، بتعليمات من شيخ الأزهر.

وأعلنت الشركة الشرقية للدخان الحكومية عن استثمار 100 مليون جنيه أيضاً في شراء الشهادات.

ويبدأ المصريون غدا الخميس شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة التي تسعى الحكومة من خلالها لجمع 60 مليار جنيه لمواصلة أعمال الحفر والطرق والأنفاق بالمشروع الذي يهدف لزيادة حجم التجارة عبر أسرع طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا.

وأعلنت مصر في أغسطس  شق "قناة السويس الجديدة" الي جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاما في اطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات لتوسيع التجارة وتنمية 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل.

وتهدف الخطة إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى.

والبنوك المصدرة للشهادات هي البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك قناة السويس وستكون مدة الشهادات خمس سنوات وبفائدة سنوية 12 بالمئة تصرف كل ثلاثة أشهر للفئات التي تبدأ من ألف جنيه للشهادة الواحدة.

وستسمح مصر بشراء شهادات الاستثمار للمصريين فقط من الأفراد والشركات.

ويتوقع المحللون أن تلعب الشركات والهيئات المصرية الدورالأكبر في تغطية المبلغ المطلوب لمواصة أعمال الحفر والطرق والأنفاق في القناة الجديدة.

ويحظر قانون شهادات استثمار قناة السويس على البنوك الحكومية والخاصة شراء هذه الشهادات.