أكد مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان بالمنيا فى بيانه اليوم بشأن اقرار مجلس الوزراء تعديل المادتين 277 و289 من قانون الاجراءات الجنائيه لتنص على عدم وجوب استماع المحكمه للشهود بانه مخالف للدستور، بحيث يكون الأمر كله فى شأن استدعاء الشهود أو سماعهم فى يد المحكمة دون معقب عليها .

وقال محمد الحمبولى رئيس مركز الحريات والحصانات لحقوق الانسان ، ان هذه التعديلات مخالفه للدستور  الذى كفل حق الدفاع للمتهم بكافه الاوجه ، وان مثل هذه التعديلات والغاؤها سماع  الشهود يجعل هناك صعوبات كثيره تواجه المتهم فى الدفاع عن نفسه ، لكون شهاده الشهود فى كثير من القضايا الجنائه تكون سبب رئيسى فى براءه المتهمين وصدور مثل هذه التعديلات يهدر اهم شروط وقواعد المحاكمه العداله . 

واكد الحمبولى ان مثل هذه التعديلات تغل يد محكمه  النقض ، وحق المتهمين فى الطعن على الاحكام باعتبار عدم سماع المحكمه للشهود طبقا للتعديلات لا يخالف القانون ، موضحاً أن شهاده الشهود فى كثير من الاحيان ان تغيير مصير المتهمين ،وفى حاله عدم سماعهم  يصدر حكم مخالف للحقيقه والواقع الفعلى ، وكما ان شهاده الشهود فى كثير من الاحيان تبطل  وتحد تحريات المباحث، ومنع الدفاع من حقه فى سماع الشهود يضيع الكثير من حقوق المتهمين