ألقى الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية و الرى بمصر، كلمة خلال اجتماع دول حوض النيل الوزارى الاستثنائى بالعاصمة السودانية - الخرطوم - اليوم السبت.
نص الكلمة ..
السادة وزراء المياه بدول حوض النيل
السادة السفراء
السادة أعضاء البعثات الدبلوماسية
السادة أعضاء اللجنة الفتية الاستشارية
السادة ممثلى الجهات المانحة
السادة أعضاء منظمات المجتمع المدنى
السيد المدير التنفيذى للمبادرة
الحضور الكريم ، السيدات و السادة
انه لمن دواعى سرورى أن أكون بينكم اليوم للاحتفال بذكرى هامة جداً فى عمر التعاون الاقليمى بحوض النيل بالعاصمة السودانية الخرطوم ، حيث تأتى أهمية هذا الاجتماع من أهمية هذا النهر العظيم لكل شعوبه من منابعه و حتى مصبه ، النهر الذى يعتبر مصدراً للحياة و التقدم و الحضارة منذ فجر التاريخ و لقرون عديدة قادمة.
و فى هذه المناسبة ، أود التعبير عن امتنانى للحكومة السودانية الشقيقة على حفاوة و كرم الاستقبال ، كما أتوجه بالشكر الى السيد السفير معتز موسى وزير الموارد المائية و الكهرباء و رئيس المجلس الوزارى للمبادرة على كريم دعوته لاستضافة هذا الاجتماع و الاحتفالية الخاصة بيوم النيل بمدينة الخرطوم.
و أود أن أنتهز هذه الفرصة لأعرب عن تمنياتى بالتوفيق للسيد الوزير معتز موسى فى مهمته الخاصة بقيادة المجلس الوزارى للمبادرة خلال الفترة الباقية من رئاسته للحفاظ على جماعية و شمولية تحرك دول حوض النيل فى اطار رؤية مشتركة واحدة من أجل تحقيق الرفاهية لكل شعوب حوض النيل.
السادة الوزراء و الضيوف الكرام
بينما نحتفل جميعاً بالذكرى السادسة عشرة لانشاء مبادرة حوض النيل التة كان من أهم أهدافها تحقيق الرؤية المشتركة لدول الحوض بكل أهدافها لاستدامة التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الفائدة المشتركة للجميع.
و فى هذه المناسبة ، فان العديد من الأفكار و التساؤلات تطرح نفسها ، و أولها ما هو تقييمنا لما تم تحقيقه من انجازات حتى الآن و أين نحن من رؤيتنا المشتركة التى اتفقنا عليها.
على الرغم من أن الكثير قد تم تحقيقه على المستويات الفتية و المؤسسية ، الا أن الكثير من التحديات ما زال بانتظارنا و يجب علينا مواجهته للاستمرار فى مسيرة التعاون من أجل تحقيق ما تصبو اليه شعوبنا.
بناءاً على ذلك ، فانه يسعدنى أن أوجه هذا النداء الى الاخوة الوزراء لاقتراح أى أفكار جديدة تساهم فى حل الموضوعات الخلافية من أجل التحرك الى الأمام بشكل جماعى و تشجيع المانحين و شركاء التنمية لاستئناف دعمهم لمبادرة حوض النيل.
السادة الوزراء و الحضور الكريم
نعلم جميعاً أن صتدوق ائتمان مبادرة حوض النيل قد انتهت مدته بنهاية ديسمبر 2014 و أن النقص فى التمويل من شركاء التنمية سوف يؤدى الى الحد الأدنى من التشغيل بالنسبة لسكرتارية المبادرة ، بما يدعونا الى اعادة تقببم الموقف الحالى ، و هل كانت المبادرة لتصل الى هذا الموقف اذا كنا جميعاً معاً ، و هل هذه هى الصورة التى رسمناها جميعاً بأذهاننا عندما أنشأنا المبادرة فى عام 1999 ، و هل أصبح الوقت متأخراً لتصويب المسار، اننى أضع كل هذه التساؤلات أمام حكمتكم و ارادتكم للاجابة عليها.
السادة الوزراء
لقد كانت المبادرة منذ انشائها عام 1999 الجهة المسئولة عن تقوية و تدعيم التعاون بين دول حوض النيل ، و من هذا المنطلق فان مصر تتطلع الى الحكمة و النوايا الطيبة لاعطاء أولوية لروح التعاون و التفكير فى الحلول الممكنة لمواجهة التحدبات القائمة.
لا يستطيع أحد أن ينكر حق جميع دول حوض النيل فى التنمية وضعاً فى الاعتبار مبادئ تحقيق المنفعة المشتركة و عدم التسبب فى احداث الضرر من خلال مسارات التعاون الاقليمى و الثنائى ، هذا التعاون الذى حرصت عليه مصر على الرغم من الظروف الاقتصادية التى تواجهها.
السادة الوزراء و الحضور الكريم
أتمنى أن يكون هناك تفهماً للموقف المصرى تجاه مياه النيل ، وضعاً فى الاعتبار أننا دولة المصب الأخيرة فى نظام النهر و من أكثر الدول جفافاً فى العالم حيث نعتمد بنسبة 97% على مياه النيل مع مواجهة نمو سكاتى مضطرد اضافة الى التغيرات المناخية و تأثيراتها السلبية.
كل هذه التحديات تمثل تهديدات حقيقية للموارد المائية المصرية ننطلب مواجهتها تفهماً من جانبكم من أجل التحرك فى اكار جماعى و مشترك يحقق أهداف التعاون التى نرجوها.
و أخيراً ، أتمنى لحضراتكم جميعاً اجتماعاً ناجحاً و نتائج مثمرة.
مع جزيل الشكر
