قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل الدعوي التي أقامها سمير صبرى المحامى دعوى، وطالب فيها بإلغاء القرار الصادر بمنح كل من محمد مرسى ومحمد البرادعى قلادة النيل العظمى، لاستحالة أن يتساوى المستشار عدلى منصور بهما فى قلادة النيل، لجلسة 4 نوفمبر المقبل لرد الجهة الإدارية .

قالت الدعوى، إن هناك العديد من الجرائم الجنائية ارتكبها الرئيس الأسبق محمد مرسى تصل العقوبة فيها إلى حد الإعدام، وما ارتكبه محمد البرادعى فى حق هذا الوطن، وهروبه إلى خارج البلاد وكلها جرائم ينطبق عليها الوصف القانونى لجرائم الخيانة العظمى، مما يؤدى إلى استحالة مساواة المستشار عدلى منصور بهؤلاء العملاء فى قلادة النيل العظمى، مما يتعين معه سحبها من كل منهما.