قضت محكمة القضاء الادارى بعدم الإختصاص بنظر 138 طعنا مقاما أمامها من خريجي كليات الحقوق المستبعدين من تعيينات النيابة العامة الأخيرة، وإحالتهم الي محكمة استناف القاهرة.

وذكرت الطعون  المختصمة كلاً من رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتهما القانونية، أن خريجو الحقوق المستبعدين أنهم تعرضوا للإستبعاد بدفعة تعيينات النيابة العامة الأخيرة رغم حصولهم على تقديرات مرتفعة من كلياتهم وتفوقهم علميا.

 كما أن التحريات عنهم أثبتت سلامة صحف الحالة الجنائية لهم وإستيفاء تحريات جهاز الأمن الوطني وهو ما يجعل استبعادهم من تعيينات النيابة أمرا غير مبرر ولا سند له من القانون خاصة وأن ذات الفدعة التي طعنوا عليها ضمت عددا ممن هم أقل تقديرات منهم.