قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برفض الطلب المستعجل برفع اسم عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب السابق من قوائم الممنوعين من السفر، وإحالة الدعوى إلى هيئة المفوضين لوضع التقرير القانونى الخاص بها .

وقال حمزاوى فى دعواه التى حملت رقم 38997 لسنة 68 قضائية: "إنه يعمل بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق، وأنه علم من وسائل الإعلام بصدور قرار بإدراج اسمه بقوائم الممنوعين من السفر فى التحقيق المنتدب فى القضية رقم 487 لسنة 2014 جنايات السيدة زينب بعد بلاغ تقدم به أحد المحامين إثر قيامه بكتابة تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، اعتقد مقدم البلاغ أنها تمثل إخلالا بمقام أحد القضاة، وهى الجريمة المنصوص عليها فى قانون العقوبات المادة 186، وعقوباتها تتراوح بين غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسة عشر ألف جنيه، والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر بعد التحقيق صدر قرار إخلاء سبيل بضمان البطاقة الشخصية وسافر للخارج ما يقارب من عشرات المرات وعاد لوطنه، إلا أنه فوجئ بإصدار قرار من قاضى التحقيق بقرار منعه من السفر".

وأضاف حمزاوى، بأن قرار منعه من السفر مخالف للدستور والقانون، فالمادة 47 من الدستور، أكدت على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، والمادة 62 من الدستور تؤكد على أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة ولا منعه من العودة إليه".