أصدر مكتب المدعي العام الجمهوري التركي بإسطنبول قرارا بإغلاق ملف التحقيقات مع 97 شخصا، منهم بلال أردوغان، نجل رئيس الجمهورية الجديد رجب طيب أردوغان، مشتبه في تورطهم بقضايا الفساد والرشاوى التي تم الكشف عنها في 17 و25 ديسمبر الماضي.
وكان المدعي العام الجمهوري السابق معمر آكاش، الذي صدر تعيينه بمدينة تكيرداغ بغربي تركيا، هو من تولى ملف هذه القضية وتم إبعاده لمعاقبته لإعداده مذكرة قانونية في هذا الشأن.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية اليوم الخميس أن أصوات قياديي أحزاب المعارضة قد تعالت ضد قرار إغلاق هذا الملف والذي أصدره إسماعيل أوجار، المدعي العام الجمهوري لمدينة إسطنبول، وشدد خلوق كوج، مساعد رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدث الرسمي باسم الحزب المعارض الرئيسي بالبلاد، على عدم التنازل عن متابعة هذا الأمر ورفعه للمحكمة العليا لمعاقبة المتورطين في قضايا الفساد والرشاوى، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية أردوغان ونجله بلال جراء سرقتهم أموال الشعب والدولة، بحسب قوله.
وفي سياق متصل، أعلن محامي رجال الشرطة المعتقلين على ذمة التحقيقات بقضية التنصت على كبار مسؤولي الدولة وعلى رأسهم أردوغان والمتهمين بقضية التجسس وإعداد خطة للإطاحة بحكومة أردوغان، صحة تسجيلات صوتية نسبت للرئيس أردوغان ونجله بلال وتؤكد تورطهما في قضايا الفساد والرشاوى التي بثت على مواقع إخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي في شهر ديسمبر الماضي، والتي وصفها أردوغان حينها بأنها "مفبركة".
