قال وزير الصناعة الروسي اليوم الخميس، إن موسكو ما زالت تتوقع أن تزودها فرنسا بسفينتين حربيتين على الرغم من قرار باريس الامتناع عن التسليم في الوقت الحالي بسبب أزمة أوكرانيا.
واتهم مسئولون روس فرنسا بالرضوخ للضغوط الأمريكية بإيقاف تسليم الحاملة الأولى من حاملتي طائرات هليكوبتر من طراز ميسترال يوم الأربعاء، وشككوا في إمكانية التعويل عليها كشريك تجاري. غير أن وزير الصناعة دنيس مانتوروف قال لوكالة أنباء إنترفاكس "تفترض روسيا إن العقد سيتم الوفاء به وفقا لما هو متفق عليه".
ويقاوم الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند منذ شهور ضغوطا من واشنطن وحلفاء آخرين لإلغاء الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.2 مليار يورو (1.58 مليار دولار)؛ لتسليم حاملتي طائرات الهليكوبتر من طراز ميسترال.
وعشية اجتماع قمة لحلف شمال الأطلسي قال مكتب أولوند يوم الأربعاء، إن فرنسا ستحجم عن تسليم السفينة الحربية الأولى. واتهم روسيا بالقيام بأفعال في أوكرانيا "تتعارض مع ركائز الأمن في أوروبا".
وكتبت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا على موقع فيسبوك تقول "أين الأيام التي لم تكن فيها باريس تخضع لضغوط من الولايات المتحدة كما كان الأمر مثلا بشأن العراق؟".
وكانت فرنسا في عهد الرئيس جاك شيراك عارضت شأنها شأن روسيا الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في عام 2003.
ووصفت زخاروف قرار فرنسا بشأن السفن الحربية بأنه مبعث خزي.
وكتبت على فيسبوك تقول "سمعة فرنسا كشريك تجاري ينفذ التزاماته التعاقدية طرح بها في أتون المطامح السياسية الأمريكية".
وحاولت موسكو التهوين من أثر قرار أولوند قائلة إن فرنسا ستتعرض لضربة اقتصادية أكبر مما تتعرض له روسيا.
وقال أوليج بوشكاريوف نائب رئيس لجنة الصناعات الحربية التابعة للحكومة التي تساعد في الإشراف على الصناعات العسكرية لوكالة أنباء إنترفاكس "إذا ألغي العقد من جانب واحد فإن الأموال ستعاد قطعا إلى الجانب الروسي وسيتم دفع غرامات وعقوبات".
وأضاف قوله إن فرنسا قد تواجه مشكلات في العثور على مشتر جديد لأن السفينة الحربية بنيت وفق متطلبات روسيا وبمعدات روسية.
وقال "إذا تم إيقاف العقد فإن متاعب الجانب الروسي ستكون أشد من متاعبنا".
