قال رئيس الوزراء إبراهيم محلب، اليوم الأحد، إن الحكومة على وشك إصدار قانون الخدمة المدنية الجديد لتوحيد التشريعات التي تحكم العاملين المدنيين بالدولة، وترسيخ مبدأ الرقابة الذاتية بالمؤسسات الحكومية على حد تعبيره.
وأضاف محلب، في كلمته التي ألقها خلال حضوره مؤتمر الإصلاح الإداري اليوم، أن قضية الإصلاح الإدراي والتنمية أهم القضايا في مصر، وأنه " لا يوجد بديل سوى الإسراع في إجراء الإصلاح الإداري وتهذيب البيروقراطية".
ومن المقرر أن يقام المؤتمر خلال الفترة من 22 إلى 23 فبراير الجارى، بالتعاون بين وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، والوكالة الألمانية للتعاون الفني.
وتابع أنه "لا يمكن الحديث عن خطة شاملة للإصلاح الإداري دون أن يدعمها تشريع جديد يتواكب مع المتغيرات الإدارية والاجتماعية الحديثة، أملاً في إحداث نقلة نوعية في أداء الموظف العام".
وأشار إلى أن الإصلاح الإدراي "يتضمن تهذيب البيروقراطية، وتحجيم الروتين و ترسيخ مفهوم الخدمة العامة، مضيفا أن الموظف العام هو من يقدم الخدمة للمواطن – دافع الضريبة – الذي جاء للحصول على مطالبه المشروعة، وأن تقديم الخدمة العامة للمواطن هو مبرر وجود الأجهزة الإدارية".
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة قررت لأول مرة أن يقوم كل رئيس جهة في مكانه، سواء كان وزيراً أو محافظاً أو رئيس هيئة أو مصلحة باختيار أربعة من شباب الموظفين ليكونوا معاونين له، ليكونوا من الكوادر الشابة والقيادات المستقبلية بالجهة، وأضاف "أنني كرئيس للوزراء اتخذت لنفسي عددا من المعاونين الشباب الأكفاء".
وحضر المؤتمر أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ورفعت عبدالحليم الفاعوري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وهانس يورج هابر، سفير جمهورية المانيا الإتحادية بالقاهرة.
