قال العقيد محمد محمود عبد الوهاب مفتش الأمن العام وقت واقعة محاولة اقتحام سجن بورسعيد العمومي أنه أجري التحريات عن ما حدث بصحبه فرق البحث من خلال الصور والمعلومات وتبين صحتها واثباتها.
وأشار الشاهد انه كانت هنالك عده مصادر لاثبات ذلك مثل المصادر السرية والاطلاع علي السيديهات و التحريات عن طريق فريق البحث الذي شمل كل فرق البحث، وتوصل إلي أنه قبل الحكم في قضية بورسعيد يوم 26 يناير تم الالتقاء مع أهالي المحبوسين في القضية "الاستاد" الذين كانوا يخافون من ترحيل المتهمين خوفا من التراس أهلاوي و تم اتخاذ القرار بعدم نقل المتهمين و لكن الاشاعات كانت تكذب ذلك فذهب بعض الأهالي يوم 24 يناير و قاموا بالجلوس أمام السجن.
ويوم الحكم 26 صباحا و قبل النطق بالحكم تجمع الآلاف أمام السجن وعند إحالة المتهمين الـ21 إلي المفتي حدث مقتل الشرطي وأمين الشرطة وأنه بنفسه كان موجود أمام السجن وحدث تدافع من الأهالي و تعامل الأمن المركزي بالغاز ولكن بلا نتيجة وتم إطلاق دفعات من الطلقات النارية في الهواء لمنع اقتحام السجن، و في وسط الأهالي اندس العديد من حاملي السلاح منهم ممن حددوا بالتحريات وآخرين من بحيرة المنزلة وآخرين من كانوا مسجونين بنفس السجن وتوصلنا إلي بعضهم و كان هدفهم إخراج المساجين خارج السجن .
وأشار الشاهد أنه كان وقت الحكم في شارع محمد علي امام السجن علي بعد 100 متر من بوابه السجن وانه سمع اطلاق النار من جميع الجهات من خارج السجن من اسلحه اليه وجرينوف وخرطوش وكان كله في اتجاه السجن و الواقفين امام السجن و لم تخرج اي اعيرة ناريه من داخل السجن بل تم الاطلاق في الهواء وذلك بعد الغاز والتحريات اثبتت ذلك وان التعليمات كانت بعدم اطلاق الرصاص الحي و الاطلاق تم فقط في الهواء .
وأكمل الشاهد انه اجري عده معاينات للسجن قبل الواقعه مع مدير الامن و بعد الواقعه عاينا التلفيات، واستعان الشاهد بالأوراق التي يحملها في بعد إجاباته، وأكد ان مطلق النار المتواجد في الاسطوانة يطلق النار علي السجن هو عادل حميدة من بندقيه آلية.
وقال الشاهد أنه لا يعلم عما اذا كان قوات الشرطه خارج السجن يحملون السلاح من عدمه و لكنه يعلم ان بعضهم يرتدي الزي الميري وبعضهم مدني.
وأضاف انه تم اقسحام قسم شرطه الكهرباء واستولي علي ما به من سلاح و حدثت اعتداءات اخري معاصرة للواقعه وأنه لم يتوقع أحد ما حدث وكانت المعلومات السابقه لم تتوقع ذلك ولكن رد الفعل الطبيعي علي أي حكم بصرخ الأهالي واستيائهم و لكن لم يتوقع أحد الهجوم بالسلاح حيث انه لم يتبا التحريات السابقه علي أي شئ او اتفاق احد من المتهمين علي اقتحام السجن بل كان استغلال لفرصه صدور الحكم علي متهمي احداث استاد بورسعيد و تم الهجوم .
واستطرد ان اطلاق النار علي السجن استمر لاكثر من سعتين وبمجرد اطلاق النار علي السجن تم اطلق النار تم اطلاق الغاز بكثافه وعدما لم يرتدع المعتدين تم اطلاق النار في الهواء واثناء لك تم اقتحام قسم شرطه الكهرباء ِ
جاء ذلك أمام محكمة جنايات بورسعيد والمنعقدة باكاديمية الشرطة في ثالث جلسات محاكمه 51 متهما في قضية أحداث سجن بورسعيد لاتهامهم بقتل الضابط أحمد البلكي وأمين شرطة ايمن العفيفى و 40 أخرين بورسعيد وأصابه اكثر من 150 آخرين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد محمد الشربينى وعضوية المستشارين سعيد عيسي حسن وبهاء الدين فؤاد توفيق وبحضور كل من طارق كروم ومحمد الجميل وكلاء النيابة وبسكرتارية محمد عبد الستار.
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين أنهم خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وأخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم احمد العفيفى عمدا مع سبق الاصرار والترصد
وأثبتت التحريات ان المتهمين قد عقدوا النيه على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلميين وذلك عقب صدور الحكم فى قضيه استاد بورسعيد.
وأعدوا أسلحة نارية "بنادق آلية خرطوش ومسدسات" واندسو وسط المتظاهرين السلميين والعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة وعقب صور الحكم قاموا باطلاق الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهما، قاصدين من ذلك قتلهما وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهما.
واقترنت بهذه الجناية جنايات آخرى في ذات المكان والزمان، حيث تم قتل اربعون آخرون مرفق اسمائهم بالتحقيق مع سبق الإصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم فى القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والأقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وقاموا بإطلاق النار على المجنى عليهم وكما جاء فى تقارير الصفة التشريحية.
