تشهد القوى السياسية والحركات الثورية والاحزاب حالة من الارتباك الشديد بع أن أثار تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية الذى أوصى بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات، وتحديد جلسة 25 فبراير لنظر الطعون على قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر، تخوفاً كبيراً فى أوساط الشارع السياسى، مؤكدين أنه يربك حسابات المشهد السياسى بأكمله، على خلفية تأهب الجميع إلى انتظار حكم المحكمة الذى قد يقضى بتأجيل البرلمان حال بطلان القانون.
وذلك بعدما كانت القوى السياسية قد قدمت أوراق مرشحيها ورسمت خطة الدعاية الانتخابيةحيث تواجه الانتخابات البرلمانية المقرر انطلاقها في مارس المقبل، مصيرًا غامضًا، انتظارًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون مجلس النواب، الذي أوصى تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية بعدم دستوريته
وقال "أحمد شعبان" عضو مجلس الشوري السابق وأمين حزب التجمع وعضو ائتلاف الجبهة بالإسكندرية نحمد الله على هذا الحكم التمهيدى خاصة أننا فوجئنا بهذا التقسيم الجائر الذي يقوم علي الكم وليس الكيف فنحن نتحدث عن برلمان يسن تشريعات وقوانين ولا نتحدث عن أعداد بشر يمكن أن يتم ضد متهم من خلال زيادة أعضاء المجالس المحلية الممثلين لهم.
وتساءل هل من المعقول أن يتم تمثيل الدوائر الأصيلة بالإسكندرية مثل العطارين واللبان وكرموز والمنشية والجمرك جميعها بنائب واحد فقط.. بينما يمثل محرم بك وغربال نائبان فقط بينما من المعروف أن محرم بك بها قطاعان وهي الريف والحضر بينما المنتزة يمثلها "5" نواب ومنطقة "الدخيلة والعامرية وبرج العرب" خمسة نواب وهي مناطق بدوية صحراوية.. لقد تم القضاء علي الدوائر التي اخرجت قيادات العمل البرلماني بالإسكندرية مثل أبو العز الحريري الله يرحمة وكمال أحمد ووداد شلبيالله يرحمها وغيرهم.
أضاف شعبان من وضع هذا التقسيم لا يستهدف أي خير للبرلمان القادم.. لانه فتح الابواب عليمصرعية للتحالفات المشبوة .
واعرب عادل درغام" "أمين حزب الاحرار بالإسكندرية" عن سعادتة بهذا الحكم التمهيدى قائلا.. لا أدري من قام بتفصيل هذا القانون السيىء مشيرا الى ان منطقة محرم بك أكبر من الرمل التي تم تقسيمها إلي دائرتين أضاف أن هذا التقسيم فتح الباب علي مصراعيه للطعن علي دستورية الانتخابات المقبلة فمنطقة "المنشية والجمرك" لا يمكن أن تمثل "بمقعد واحد" وفي المقابل نجد أن للدخيلة "مقعدين" وحدودها متداخلة مع مينا البصل والعامرية التي يمثل كل دائرة بمقعدين نجد أن غرب الإسكندرية بمفرده يمثل "بسبعة مقاعد" ابتداء من مينا البصل لبرج العرب.. وهو ما سيفتح الباب لدخول القطاع السلفي بكل قوة في هذه المناطق نظراً لامتلاكهم الحشد والمال والتأثير علي البسطاء بالمناطق القبلية وكذلك الحال بالمنتزة وهناك علاقات وثيقة ومعروفة بين السلفيين والإخوان.. وتم القضاء علي مرشحي الطبقة الوسطي والحزبية في الدوائر التي تمثل محور الإسكندرية.
وقال علي مهاود" عضو مجلس الشعب السابق أن القانون ظلم دائرة "محرم بك" بعد أن انضمت إليها دائرة غربال بحصولها علي مقعدين فقط بدلاً من أربعة أو حتي ثلاثة مقاعد خاصة أن محرم بك لها ظهير ريفي بخلاف الحضر وذلك يعني أن عملية تقسيم الدوائر لم تكن تخضع في الأساس للتعداد السكاني.
أضاف أما القوائم فهي مجحفة في حق الإسكندرية وفيها ظلم كبير بعد أن ضمت إليها البحيرة ومطروح وتتيح الفرص للتيارات الدينية التي تكاد تكون صنعت من أجلها لكونها الوحيدة القادرة علي الحشد للقوائم وتنظيم عملها علي مستوي ثلاث محافظات.
وقال النائب الناصري "محمد البدرشيني"أنة سبق أان اكد ان هذا القانون محكوم علية بالاعدام وعدم الدستورية وقال لقد أكدت منذ صدور هذا القانون انة يحمل مخالفات بالجملة.. فمثلاً هناك دوائر بها مقعد وأخري اثنان وثالثة لها أربعة فما هي فرصة الإعادة بين دوائر المقعد الواحد والباقي فا بعملية حسابية بسيطة سنجد أن من لديه ثلاثة مقاعد في الإعادة سيكون لديه ما يقرب من ثماني فرص إذاً ليس هناك تكافؤ للفرص وهذا فرق للدستور وإهدار له.. ثم إن الكوتة الخاصة بالعمال والفلاحين تم إلغاؤها بدعوي تكافؤ الفرص لنفاجىء بكوتة للمرأة والشباب والمعاقين بالمخالفة للدستور.. ثم إن نظام القائمة المطلقة سبق وأن تم الطعن عليه في دورات مشابهة ففي عام 1984 تم الطعن علي القائمة المطلقة بعدم الدستورية وحل المجلس.. وفي عام 1987 تم تحديد مقعد فردي وآخر للمرأة فطعن علي المجلس وتم حله في مجلس الإخوان ثم الطعن عليه بعدم الدستورية ثم أن عملية تقسيم الدوائر تمت بناء علي عدد السكان بها فنفاجأ بعد ستة أشهر أن هذا العدد قد زاد فهناك من بلغ السن القانونية للإدلاء بصوته مثلا فانضم لكشوف الناخبين أو زيادة في عدد المواليد فمن أين نأتي بمقاعد جديدة وعدد السكان قد تغير خلال فترة وجيزة باختصار هذا قانون غير دستوري وسينهي المجلس قبل أن يبدأ
وقال المستشار محمد عطية، وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، إن "رأي هيئة مفوضي المحكمة الدستورية استشاري، ويمكن الأخذ به أو لا"، مشيرًا إلى أن "إذا اصطدم تقرير هيئة المفوضين مع رأي المحكمة لا يمكن الاعتداد به".
وأضاف "حكم المحكمة الدستورية هو الفيصل، وعلينا الانتظار"، وتابع "لايمكن أن نبني آراء قبل صدور حكم المحكمة الدستورية"، لافتًا إلى أن الحكم هو الفصل القاطع في هذه المسألة لإنهاء حالة الجدل القانوني.
وأشار إلى أنه "في حال الحكم بعدم دستورية قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر لعدم توافقهم مع الدستور، سيتم على الفور تعديل القانون على ضوء ما رأته المحكمة بشأن المادة التي لاتتوافق مع الدستور، على أن تبدي المحكمة ملاحظاتها على جميع المواد التي تحتاج تعديلاً، ومن ثم تسير العملية الانتخابية".
وأوضح أن "المحكمة الدستورية إذا اقتنعت بدستورية المواد المطعون عليها ستقضي برفض الطعون، وإذا قضت بعدم الدستورية يتم تعديل المواد المخالفة للدستور على الفور وتجرى العملية الانتخابية في موعدها".
بينما أكد المستشار طارق البشري، الفقيه الدستوري، أن تقرير هيئة المفوضين "يؤشر بخطورة الوضع الذي سيهلك مزيدًا من الجهد والوقت الضائع، ويجب وقف نزيف تلك الطعون من خلال تعديل تلك القوانين الباطلة".
وقال أكرم قرطام، رئيس حزب "المحافظين"، إن "قرار المفوضية بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر وإن كان غير رسمي، يؤكد ما تمت الإشارة إلى من قبل بوجود عوار في القانون؛ حيث إنه لم يراعِ الوزن النسبي للصوت الانتخابي في المادة 4منه في عملية تقسيم الدوائر، الذي لابد أن يكون متكافئًا وعدم تساويه يجعل هناك تفاوتًا وعدم شفافية في اختيار المرشح من دوائر بعينها تخالف بعض الدوائر الأخرى".
وأضاف أن "هناك عددًا من النقاط التي بها عوار دستوري في القانون ومنها السماح للمرأة بالاستمرار في المجلس إذا غيرت ديانتها أو محل إقامتها ولم يتم السماح للرجل بهذه الآلية".
وطالب قرطام بـ "وجوب مراجعة المحكمة الدستورية لجميع بنود القانون، حتى تتم معالجة العوار الموجود به حتى وإن أدى تأخير مراجعته إلى تأجيل البرلمان المقبل"، مشيرًا إلى أن "استمرار القانون بهذا الشكل الحالي سيؤدي إلى حل البرلمان بعد استكمال إجراءات انتخاب النواب، مما يعرض الدولة لخسائر اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلى الدخول في مرحلة من العشوائية السياسية".
وقال أحمد سوكارنو المحامي المتخصص في الشئون الانتخابيةانة كان متوقعا عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر مشيراً الي ان أهم السلبيات تظهر في ان هناك أقساماً لن يكون لها نواب علاوة علي البعد الجغرافي للأقسام عن بعضها ضارباً المثل بالدائرة السادسة بالقاهرة وهي دائرة الوايلي التي تضم قسمي الوايلي وباب الشعرية حيث يفصل بينهما قسم الأزبكية الذي أصبح تابعاً لدائرة عابدين.. في حين ضم الظاهر الملاصق للوايلي مع باب الشعرية وكان من الأولي ضم الظاهر للوايلي باعتبارهما متلاصقين طوال حياتهما لدرجة أن المجلس المحلي للحي كان اسمه محلي الظاهر والوايلي، ان الأمر مكرر في القاهرة وعدة محافظات أخري.
وقال المهندس محمد سامي رئيس حزب الكرامة قلنا مرارا وتكرارا ان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية مرفوض جملة وتفصيلاً وانة يجب ان تنحاز المحكمة الدستورية العليا الى تقرير هيئة المفوضين أضاف انه من الجانب السياسي فان الدوائر التي تضم 3 مرشحين واسعة بدرجة تسمح بدخول مرشحي الإخوان والتيارات المتطرفة علاوة علي عدم منطقية وجود نائب واحد فقط عن دائرة في حين ان دائرة أخري ممثلة بثلاثة نواب مما يعد اخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص.
قالت ماجدة النويشي النائبة السابقة والمرشحة لمجلس النواب الجديد: بالنسبة للتقسيم الإداري للدوائر الانتخابية مثلة مثل النظام الانتخابي نفسه سييء جداً سواء القائمة المغلقة أو النسبة 80% فردي و20 قوائم.
أضافت النويشي أن التقسيم الإداري أيضا سييء لأنه في ظل عدد المقاعد القليل لا تكون المناطق ممثلة تمثيلاً عادلاً مثلاً التل الكبير والقصاصين وإضافة أبوصوير سوف يصعب المهمة علي الناخبين لاختيار المقعدين أيضا فايد ومركز الإسماعيلية مقعد واحد يعني من.
وأكد أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسي لحزب النور أنة كان متوقعاللقانون أن تشوبة عدم الدستورية لعدم وجود تكافؤ ومساواة في الحظوظ بين القوائم والمقاعد الفردية فبعض الدوائر يرشح فيها الناخب مرشح واحد وبعضها يرشح ثلاثة أعضاء.. الحزب قدم رأيه للحكومة ولم يستجب أحد.. مجلس الوزراء لم يسمع للآخر.
بينما أكد د.وحيد عبدالمجيد نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجيةأن فلسفة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية قائمة علي القص واللصق. وينتج عنه تمثيل غير عادل تحت قبة البرلمان.. هذا القانون اغتال الأحزاب السياسية وينتج عنه صراعات شديدة بين المرشحين وصدامات عنيفة خاصة في الدوائر التي سيكون بها مقعد واحد بالاضافة إلي عدم قدرة المرشح علي التجوال في قرية المرشح الآخر
وقال حمدي سطوحي، رئيس حزب "العدل"، إن "النظام الحالي يعيد سيناريو حل البرلمان في عهد المجلس العسكري بعد إصداره لعدة قوانين تخالف نصوص الدستور، ويتم على أساسها انتخاب البرلمان المقبل، ومن ثم الطعن عليه والحكم بعدم دستوريته حال إذا جاء البرلمان يخالف طموحاته وتطلعاته وتصبح عدم الدستورية ورقة يتم اللعب بها وتنفيذها عندما تستدعي الحاجة".
وأضاف "التيار الديمقراطي اعترض على قانون تقسيم الدوائر وطالب رئيس الجمهورية بمراجعته من قبل المحكمة الدستورية قبل إقرارها وهو ما قوبل بالرفض".
وأوضح أن "الدولة لم تكتمل أركانها حتى الآن، وهناك ضرورة ملحة لوجود برلمان حتى وإن كان ضعيفًا سياسيًا على أن تتم معالجته فيما بعد، وذلك لأن حاله سوف يكون حال باقي مؤسسات الدولة الضعيفة".
وأكد أن "المؤشرات تدل على وجود نية من النظام الحالي لتأجيل الانتخابات المقبلة، مما يدعو إلى عدم وجود استقرار".
ورأي محمد السيد، أمين الشئون السياسية بالحزب "الناصري"، أنه يجب تأجيل الانتخابات لفترة زمنية محددة يتم خلالها مراجعة جميع القوانين المتعلق بها حتى لا يتعرض البرلمان للحل مرة أخرى، ومن ثم تتكبد الدولة خسائر كبيرة في الأموال والجهد وتدخل في عدم استقرار ممتد.
وأشار إلى أن مَن وضع قانون الانتخابات والدستور الحالي هم أتباع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذين يسعون إلى العودة مرة أخرى للحياة السياسية وفق قوانينهم لتحقيق مصالحهم.
بينما وصف د.عمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسيةقانون تقسيم الدوائر بغير المريح واختراع ليس له مثيل في العالم بتقسيم الدوائر لثلاثة مستويات ما يثير علامات الاستفهام.. التقسيم الجديد يصعب علي المرشحين خوض الانتخابات البرلمانية نظراً لاتساع حجم الدوائر بشكل كبير جداً وهي المخصص لها ثلاثة مقاعد إضافة إلي سيطرة أصحاب رأس المال وأبناء القبائل والعائلات والعشائر علي الدوائر الصغيرة والكبيرة
واكدالدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إن هناك إجماعا من كل الآراء السياسية بأن قانون الانتخابات ملىء بـ"العك"، مشيراً إلى أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية الذى أوصى بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات، وتحديد جلسة 25 فبراير لنظر الطعون على قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر، أمر قضائى بحت.
وأوضح "أبو الغارأنه لو القضاء قال إن قانون الانتخابات سليم سنلتزم بذلك وبمواعيد الانتخابات المحددة وفقاً للقانون، ولو القضاء قال إن القانون به عوار وقضى ببطلانه، فلا يجب ترقيع القانون القديم، مشدداً: "على الدولة حينئذ فتح حوار مجتمعى لعمل قانون جديد يتناسب مع المرحلة".
وأشار رئيس حزب المصرى الديمقراطى، إلى أن تأجيل موعد إجراء الانتخابات البرلمانية لن يؤثر كثيراً على الأحزاب أو الوضع السياسى، لكن لو القضاء أكد أن القانون به عوار، سيتم تحديد موعد جديد لفتح باب الترشح للانتخابات، فضلاً عن تأجيل البرلمان حينها.
و أكد البرلمانى السابق مصطفى بكرى، أن تقرير هيئة المفوضين حول شبهة عدم دستورية بعض قوانين الانتخابات، يربك المشهد السياسى كله ويجعل الجميع فى حالة ترقب وانتظار لقرار المحكمة الدستورية.
وأشار "بكرى" أن رأى هيئة المفوضين استشارى من حيث المبدأ، ويتم رفع الأمر للمحكمة الدستورية، ومن ثم تطلب بدورها من هيئة قضايا الدولة خلال يومى تفنيد تقرير هيئة المفوضين، وبعدها يُصدربعدها حكم فى 2 مارس بعد سماع الطرفين.
وأشار المرشح بقائمة "فى حب مصر"، إلى أن التسريبات التى خرجت من التقرير تنصب كلها حول بعض المحافظات، ولم تتطرق للقائمة مما يعنى أن القوائم تنطبق مع نص الدستور، مشدداً على ضرورة استكمال الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، وهى الانتخابات البرلمانية، وذلك إيماناً بأن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى يريد إتمام آخر بنود خارطة المستقبل، على حد قوله.
بينما أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن تقرير هيئة المفوضين الصادر أمس السبت، له تأثير بالغ الخطورة على المشهد السياسى كله، موضحا: "لو اتخذت المحكمة الدستورية قراراً بإعادة صياغة مادة واحدة من قوانين الانتخابات، سيكون ذلك إعلان لبدء الاجراءات من جديد فى العملية الانتخابية".
وقال "شكر" أن تأجيل الانتخابات سيجعل رئيس الجمهورية مستمراً فى الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو أمر بالغ الخطورة فى ظل ازدياد عدد القوانين، على حد تعبيره.
وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إلى أن إعلان تأجيل الانتخابات يعنى تأجيل الاستحقاق الثالث من خارطة المستقبل، مؤكداً أنه ذكر ذلك فى لقاء سابق مع المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، حين سأل الأحزاب عن النظام الأمثل للانتخابات، وقلت وقتها: "القائمة النسبية غير المشروطة هى الأنسب لمصر".
وذكر "شكر"، أنه قابل المستشار محمد المهدى وزير العدالة الانتقالية السابق، وقال له نصا: "إن مصر فى رقبتك، وقانون تقسيم الدوائر منحاز للأغنياء" ولكن القوانين ظلت كما هى
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا انتهت من إعداد تقريرها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، والذى أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة فى قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور. وأشارت الهيئة في تقريرها الى أن المادة الأولى هي الخاصة بتقسيم الدوائر الفردية التي تشمل 420 مقعدًا بنسبة 77.5% من إجمالي مقاعد البرلمان، "بعدم دستورية الأسس التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية في قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014"، لافتًا إلى أن "القانون انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين".
والمادة الثانية الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 6 من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من تمييز غير مبرر للمرأة على حساب الرجل للسماح لها بتغيير صفتها الانتخابية بعد نجاحها دون أن تسقط عنها العضوية، وقصر إسقاطها عنها على حالة تغيير انتمائها الحزبي أو المستقل، حيث تنص المادة فيما يخص باقي النواب على سقوط العضوية في حالة تغيير الانتماء الحزبي أو الصفة.
والمادة الثالثة الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحًا تضمهم قائمة واحدة، وهو ما يعتبر عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم.
وأوصت الهيئة برفض باقي الدعاوى بعدم دستورية باقي المواد المطعون عليها في الدعاوى الأربعة التي ستنظرها المحكمة الأربعاء القادم.
وقال مصدر قضائى إن المحكمة الدستورية العليا ستجتمع اليوم الأحد، لتحديد جلسة لنظر الطعون التى تم قيدها بجداول المحكمة منذ يوم 5 فبراير الجارى بأرقام 15 و16 و17 و18 لسنة 37 قضائية، والتى رجحت المصادر أن يكون فى 25 فبراير الجارى.
وأوضح المصدر أن المحكمة الدستورية ملزمة بالبت فى هذة الطعون قبل موعد 25 فبراير، خاصة أن القانون رقم 26 لسنة 2014 والخاص بالمحكمة نص على تقصير مدد التقاضى أمام المحكمة إذا كانت الدعاوى تتعلق بالانتخابات، بحيث أن تفصل فى الدعوى خلال 20 يوما من تاريخ قيدها بالمحكمة، وهو ما يعنى أن المحكمة ملزمة بالفصل فى تلك الدعاوى قبل يوم 25 فبراير الجارى بعدما قيدتها المحكمة يوم 5 فبراير.
ورجح المصدر أنه فى حالة إذا ما حكمت المحكمة ببطلان القوانين المنظورة أمامها سيتم تأجيل الانتخابات لحين تعديلها بما يتوافق مع الدستور الحالى.
الدعاوى الأربعة تطالب ببطلان قانونين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثانية تتعلق ببطلان قانونا مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، والثالثة قانونا مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والرابعة قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وطالبت الدعوى الأولى بعدم دستورية المواد 4 و6 و10 من قانون مجلس النواب حيث دفع مقيم الدعوى أسعد هيكل بعدم دستورية المادة 4 لوجود تباين واختلاف بين القائمة التى تحتوى على 15 مرشحا والقائمة التى تحتوى على 45 مرشحا، وبالتالى هناك نوع من عدم تكافؤ الفرص بين المرشحين والناخبين.
وتضمت الدعوى الثانية الطعن بعدم دستورية المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردى 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحاً تضمهم قائمة واحدة، وهو ما اعتبره المدعى عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم.
أما الدعوى الثالثة والخاصة بعدم دستورية المادة 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تنص على معاقبة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغرامة لا تجاوز 500 جنيه، ويؤكد المدعى مخالفتها للدستور الذى نص على أن الانتخاب حق وليس واجباً.
والدعوى الرابعة طالبت ببطلان المادة 2 من قانون مجلس النواب تحرم الشباب من سن 18 وحتى 40 سنة من الترشح بصفة شاب؛ لأنها حددت سن الشباب من 25 سنة إلى 35 سنة ميلادية يوم فتح باب الترشح.
كما أكدت الدعوى على بطلان المادة 4 من قانون تقسيم الدوائر، حيث قسم الجمهورية إلى 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة؛ وهو ما يجعل المواطن ينتخب قائمة لا يعرف أكثر من 10% من عدد مرشحيها، ومن ثم لا يمثل ذلك انتخاباً كما أكدت الدعوى على أن قانون تقسيم الدوائر انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابى مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت فى التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة فى عدد السكان والناخبين.
من النتظر أن يتنحى رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار عدلى منصور عن نظر الطعون المرتبطة بقانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لأنه هو من أصدرهما فى نهاية فترة رئاسته المؤقتة، ولم يتحدد بعد موقفه من نظر قانون تقسيم الدوائر، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى.
