قال الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس النواب السابق، إنه في حالة الحكم بعدم دستورية مواد في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فسيؤدي ذلك إلى تأجيل الانتخابات، باعتبار ذلك يؤثر بشكل مباشر على المرشحين.
وأضاف "أما في حالة الحكم بعدم دستورية مواد في قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، فإن ذلك لا يؤدي إلى تأجيل الانتخابات، وسيقتصر الأمر على تعديل المواد التي حكم بعدم دستوريتها فقط، دون تأثير على مواعيد الانتخابات المعلنة".
وانتهت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا من إعداد تقريها بشأن 6 طعون تم تقديمها للمحكمة على القوانين المتعلقة بالانتخابات، والذي أوصى بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور.
