أقام المحامي سمير صبري دعوى مستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء ووزيرة القوي العاملة والهجرة ووزيرة التضامن الاجتماعي، لإلزامهم بإصدار قرار بالتنبيه على الشركات والمنشآت وكافة مؤسسات الدولة بأن يكون تعيين الأقزام كأصحاء وليس ضمن نسبة الخمسة في المئة من العجزة المؤهلين، لعدم خضوعهم لأحكام هذا القانون من جهة، وتفعيل لأحكام المادة ?? من الدستور المصري من جهة أخرى. ...