قال وزير الكهرباء محمد شاكر إن الوزارة بصدد إصدار ما سماه "تشريعات شفافة لتحرير سوق توليد الكهرباء" والسماح للقطاع الخاص بالدخول فيه.

وأضاف شاكر، في حوار مع صحيفة المصري اليوم نشر في عددها الصادر اليوم، أن الوزارة قامت بإعداد تشريعات متكاملة تتضمن الإعلان عن أسعار شراء الطاقة بحيث تكون معلنة للجميع، مشيرا إلى أن التشريع المتوقع صدوره قريبا يتضمن السماح للشركات الخاصة بالاستثمار وقيامها بتوليد الكهرباء بنفسها على أن تقوم وزارة الكهرباء بشرائه أو تقوم الشركات الخاصة ببيعه هي للمستهلكين بشكل مباشر عن طريق استخدام شبكة النقل الكهربائية.

وقال شاكر إن فتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار في توليد الكهرباء "سينشئ بورصة للطاقة في مصر لضمان وجود منافسة حقيقية ما سينعكس بالإيجاب على المستهلك لأن المستثمرين سيتنافسون على تحقيق خدمات أفضل بأسعار أقل للمستهلكين".

وأكد وزير الكهرباء أن القانون سيتم الإعلان عنه خلال أيام قليلة بكامل تفاصيله، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء تلقت بالفعل الكثير من العروض من المستشمرين لإقامة محطات توليد خاصة، يصل مجموع قدراتها إلى نحو 14 ألف ميجاوات.

وأوضح شاكر أن القانون سوف ينظم عملية منح الأراضي بحق الانتفاع مقابل نسبة من التوليد، وسيتم دفع مقابل مادي لاستخدام الشبكة القومية في عملية نقل الكهرباء، مشيرا إلى أنه يجري الآن تطوير الشبكة القومية للكهرباء لتستوعب تلك الزيادة.

وقال إن "دور القطاع الخاص ضروري في المرحلة المقبلة، خاصة أن هناك زيادة متوقعة في معدلات الاستهلاك نتيجة التوسعات والمشاريع الجديدة في منطقة قناة السويس وكذلك تنمية الساحل الشمالي"، مضيفا أن هناك دراسة لإنشاء محطة كهرباء في منخفض القطارة لتقوم بتوليد 600 ميجاوات، إلا أن مثل تلك المشاريع تأخذ في الاعتبار تعمير المنطقة.