قال رئيس شركة دار الهندسة، التحالف الفائز بإعداد المخطط العام لمشروع تنمية محور قناة السويس، اليوم الأحد، إنه سيتم إعلان المخطط النهائي للمشروع خلال أسبوعين.

وتتطلع مصر إلى الانتهاء من المخطط العام لمشروع تنمية منطقة محور قناة السويس قبل المؤتمر الاقتصادي الذي تعتزم إقامته في شهر مارس المقبل لجذب الاستثمارات الأجنبية.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن يحيى زكي، قوله إن المخطط العام للمشروع ركز على "خمسة محاور أساسية تحمل في طياتها القدرة على تحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي.. وتتضمن قطاعات الصناعة والنقل والخدمات واللوجستيات والطاقة وتكنولوجيا الاتصالات والأنشطة ذات الصلة بالنقل البحري".

وأضاف زكي أمام غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، أن حجم الاستثمار في قطاع المرافق يصل لنحو 15 مليار دولار تقريبا، فضلا عن تأسيس محطات للكهرباء بقدرة 6 جيجا وباستثمارات تصل لنحو 6 مليارات دولار.

وتابع أن المشروع يستهدف خلال الخمسة عشر عاما الأولى توفير نحو مليون فرصة عمل حتى عام 2030، مشيرا الى أنه يتم المفاضلة حاليا بين التخطيط المتكامل لربط المشروع بالقاهرة الكبرى من خلال الربط مع مدينة العاشر من رمضان واعتمادها عاصمة إدارية مع عمل موانئ جافه بها مع ربطها أقليميا بباقى المحافظات، أما المخطط الثانى بهدف الربط مع إقليم قناة السويس.

وأشار إلى أنه تم اختيار المواقع المؤثرة في تخطيط الإقليم وفق عدد من المحددات استنادا إلى قدرتها على تحفيز التنمية في المنطقة وفق معايير الجدوى الاقتصادية والأثر الاجتماعي والاقتصادي وسهولة التنفيذ والأثر البيئي والدعم العام والسياسي.

وقال هاني سري الدين، المستشار القانوني لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، إن أقرب نموذج قانوني يناسب الاستثمار في إقليم قناة السويس هو قانون المناطق الاقتصادية الخاصة.

وكشف عن أنه تم عمل تعديلات على القانون وسيتم عرضها خلال أسبوع على مجلس الوزراء تمهيدا لإصدارها خلال الفترة المقبلة.

وطالب بضرورة تأسيس هيئة مستقلة لإقليم قناة السويس على أن تضم في عضويتها نحو أربعة وزراء وتتبع رئاسة مجلس الوزراء مباشرة حتى تكون قراراتها نافذة وسريعة بما يتناسب مع طبيعة الاستثمار في هذه المنطقة.