أوضح الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، أن توصية لجنة المحلفين بالمحكمة الدستورية بعدم قانونية بعض المواد المتعلقة بقانون الترشح بها عوار دستوري هي توصيات غير ملزمة للمحكمة الدستورية،وأن رأي "الممفوضين" الذي ورد في التقرير هو بعدم دستورية بعض المواد، مشددا أن كافة الطعون مطروحة أمام "الدستوري".
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "نشأت الديهي" ، في برنامج "بالورقة الوقلم" علي قناة التحرير، أن حكم "الدستورية" ملزم وواجب حالة صدوره، وإذا صدر قراربعدم دستورية المواد سيتم تأجيل العملية الانتخابية لحين تعديل النصوص وإعادة العملية من جديد.
وأكد أن توصية "هيئة المحلفين" تأخذ به المحكمة في أمور كثيرة، لكنه يظل دائما توصيات غير ملزمة.
