السياسة المصرية تنزلق إلي حدود الأزمة منتشية بدعم الشعب ضد الإرهاب . ولكن هذا الدعم بدأ يتحول برغبة من جانب البعض في توجيهه إلي دعم للتخلص من ثورة 25 يناير عمليا ، وهي الثورة التي يري رموز من أفسدوا مصر علي  مدار 30 سنة أنها هي من بددت أهدافهم وهدمت عروشهم .

وها نحن نعيش بعد 4 أعوام من ثورة يناير لحظات تبرأة كل رموز فساد نظام مبارك بحكم القضاء ومن خلال أوراق وتحريات أعدتها وزارة الداخلية ، وفي نفس الوقت دخول العديد ممن كانوا جزءا لا يتجزأ من ثورة يناير إلي السجون باتهامات تم إعدادها وتوثيقها بواسطة نفس رجال الداخلية ، لتتحول الثورة إلي نار تحرق مفجريها ،ونور يضيىء وجوه اللصوص الذين امتصوا خيرات مصر علي مدار 30 سنة.

والجانب السلبي في الداخلية هو القاسم المشترك في كل الأزمات والكوارث التي حلت وتحل بمصر والتي كانت هي أحد أسباب اشتعال الثورة ، وهي نفس الجهة التي كلفت بتقديم الأدلة علي فسادها وفساد النظام التي كانت جزءا منه .

والآن أصدر القضاء أحكامه بناء علي تحريات المباحث والداخلية وبالتالي جاءت الأحكام بمحاكمة الثورة ، وبراءة الفساد ، وكله بالمستندات .

و ليخرج أحمد عز ومبارك وكل رجاله براءة حتي من دماء الثوار ، وأصبح الاعتقال والسجن هو الملاذ الوحيد لكل من نجا من الموت .

والآن سوف تكتمل حلقات الكوميديا السوداء بعودة برلمان 2010 مرة أخري مع القائمة التي تم إعدادها بقوة وجبروت الأجهزة الأمنية ، وبناء علي تعليمات سيادية .

ويري البعض للأسف أن هذا هو الحل في الخروج بالدولة من الأزمات التي تعانيها ، وكأن معاناة مصر والتي لازالت مستمرة لم تكن بسبب التعامل بأسلوب وبحكم الفرد .. وأيضا كأن مصر في أمس الحاجة لأن تعود إلي نقطة الصفر وحكم الفرد من جديد.

أنها مأساة سياسية أن يتم صناعة البرلمان بهذه الطريقة والتي تبدلت فيها الأدوار فتحول اللواء سيف اليزل إلي الموقع الذي كان يشغله عز وليعود عز ورفاقه من أبو العينين وآخرين إلي مقاعدهم كنواب يصنعون لمصر مستقبلها ،وعلي جثة ثورة يناير ، وموجتها الثانية في 30 يونيو ..وليصبح الموت هو الثمن الذي يدفعه الشعب وكأن الثروة والحكم هما الحقوق المكتسبة لمصاصي دماء الشعب ، وعلي ما يبدو أن هناك الكثير تخبئه الأيام بعدما تقرر العودة إلي المربع رقم واحد وهو برلمان 2010.

##