قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها.

وأسفرت الحملة، التى شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 48 ساعة، عن تنفيذ 18 ألفا و423 حكما قضائيا متنوعا، شمل 113 حكم جنايات، و8637 حكم حبس جزئى، و1772 حكم حبس مستأنف، و5627 حكم غرامات و2274 حكم مخالفات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.