قالت صحيفة "هآرتس" أن الخارجية الاسرائيلية كانت قد توجهت منذ اسبوعين بوثيقة سرية لمشروع قرار يقترح "مرابطة قوةدولية بغزة، تعمل على مراقبة عملية الإعمارلمنع اعادة تسليح حماس وباقي المنظمات" الى المجلس الوزاري السياسي – الأمني المصغر، الكابينيت .

واضافت الصحيفة أن الخارجية تعتقد بأن قوة كهذه كفيلة بخدمة المصلحة الاسرائيلية اذا ما قامت باعمال امنية ناجعة في غزة، موضحة أن الوثيقة جاءت تحت عنوان "مبادئ ومقاييس لمرابطة قوة دولية في غزة"، وانه تقدم بها مدير عام وزارة الخارجية "نسيم بن شطريت" في 21اغسطس، حيث قرأ كبار مستشاري رئيس الوزراء "بنيامين نتنياهو" الوثيقة وبحثوا فيها مع رجال وزارة الخارجية، كما قرأ الوزراء الوثيقة ولكنه لم يجرِ بعد بحث مرتب في الكابنيت في هذا الموضوع.

وأشار موظف كبير في وزارة الخارجية الى أنه تم اعداد الوثيقة على خلفية توجهات من المانيا، بريطانيا، فرنسا ودول اوروبية اخرى في أثناء القتال في غزة، حيث طرحت تلك الدول أفكارا لاقامة آلية رقابة دولية في غزة تقوم على اساس رفع مستوى قوة المراقبين الدوليين الذين رابطوا في معبر رفح بين 2005 – 2007، وعليه شكلت الخارجية فريقا من عشرة اشخاص لاعداد المبادىء لمرابطة قوة كهذه، برئاسة النائب السياسي لمدير عام وزارة الخارجية "آلون اوشفيتز".

واشار مسؤول في الوزارة الى أن الوثيقة اعدت إثر مباحثات مكثفة تعتقد بان القوة الدولية كفيلة بان تخدم المصلحة الاسرائيلية اذا ما نفذت أعمالا أمنية ناجعة في مجال التجريد ومنع تعاظم حماس.

 وبحسب الوثيقة فان على اسرائيل أن تتطلع لان تعمل القوة الدولية في غزة وفقا لاربعة مبادىء: تشكيلة القوة، صلاحياتها، انتشارها وأخيرا تفويضها واطارها القانوني.

 وعرض في الوثيقة أربعة بدائل محتملة لتركيبة القوة: قوة من الاتحاد الاوروبي، قوة غربية تشارك فيها الى جانب الدول الغربية، الولايات المتحدة، كندا، استراليا، نيوزيلندا، قوة من الامم المتحدة وقوة من حلف الناتو.

اما وزارة الخارجية فأوصت الكابنيت بخيار القوة الاوروبية، سواء بسبب حقيقة أن هذه هي القوة الاكثر توفرا أم لان الاوروبيين أظهروا منذ الان استعدادا مبدئيا لتنفيذ مثل هذه الخطوة.

 وتعتقد وزارة الخارجية بان صلاحيات القوة تنشأ عن مهامة الاعمار ومنع التسلح.

وبحسب الوثيقة، على القوة أن تكون مسلحة وذات صلاحيات انفاذ "تتيح لها مواجهة التحديات من جانب حماس وباقي منظمات الارهاب".

 كما تعتقد وزارة الخارجية بان على القوة أن تنفذ اعمال انفاذ، رقابة وتقرير في معابر الحدود، وينبغي أن تكون لها صلاحيات لمنع دخول وسائل قتالية ومصادرة سلاح ومواد ممنوعة اذا ما عثرت عليها، ولها صلاحيات حول موضوع المساعدة الانسانية والاعمار وأن تكون قادرة على تنفيذ أعمال رقابة في منشآت الامم المتحدة أو في المدارس التي توجد داخل قطاع غزة للتأكد من أنه لا يخبأ فيها سلاح.

ومن حيث الانتشار، اوصت الخارجية الكابينيت بانه اذا ما رابطت قوة دولية في غزة، فينبغي أن تنتشر في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، على طول محور فيلادلفيا الذي يشكل حدودا بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء وكذا في مواضيع معينة داخل قطاع غزة مثل منشأة الامم المتحدة، تبعا للتفويض الذي يمنح لها.

 كما اوصت بان تعمل القوة بموجب قرار من مجلس الامن في الامم المتحدة أو بفعل اتفاق بين اسرائيل، السلطة الفلسطينية، مصر، الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يسند بقرار من مجلس الامن، على أن يمتد عملها لمدة سنة على الاقل، مع امكانية التمديد الزمني لها، كما أوصت بان تعمل القوة حسب الفصل السادس من ميثاق الامم المتحدة مثل قوة يونيفيل في جنوب لبنان، لإجبار كل الاطراف المعنية – اسرائيل، الفلسطينيين ومصر على الموافقة على مرابطتها.

واشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية الى أن امكانية مرابطة قوة دولية في غزة كفيلة بان تصبح ذات صلة جدا مع استئناف المفاوضات في القاهرة بين اسرائيل وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية على اتفاق وقف نار طويل المدى.

وقالت هآرتس أن احدى الوسائل التي ستطرح للبحث، ولا سيما بين مصر والفلسطينيين هي فتح دائم لمعبر رفح، فالمصريون يطالبون الا يتم مثل هذا الفتح الا مع تواجد قوات من الحرس الرئاسي الفلسطيني وبدون تواجد قوات حماس.

واشار المسؤول في الوزارة الى أن مصر يجب أن تكون شريكا مركزيا في كل بحث في موضوع القوة الدولية في غزة وان التنسيق مع مصر حرج في هذه المسألة،مشيرا الى ان بعضا من الدول الاوروبية بدأت تبحث مع مصر في هذه المسألة في ذروة الحرب في غزة، ولكن المصريين لم يظهروا حتى الان حماسة.