استعرض الدكتور حافظ سلماوي البرنامج الكامل للطاقة ‏المتجددة في مصر وسط تفاؤل من القطاع الخاص للدخول في هذا القطاع ومطالبته بسرعة ‏اصدار اللوائح التنظيمية له.‏
جاء ذلك خلال الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني للدورة الأولى للمؤتمر والمعرض الدولي ‏للطاقة والبترول "كايرو إنرجى" بمركز المؤتمرات ي مدينة نصر.‏
وأوضح الدكتور سلماوي أن نتائج البرنامج الذي تم إعداده بالتعاون مع مشروع "كلايس" مع ‏الاتحاد الأوروبي أن البرنامج يشمل تحديد تعريفة التغذية والحوافز الضريبية والجمركية ‏وتحديث استراتيجية الطاقة من 2020 إلى 2035.‏
ولفت إلى أن البرنامج وضع عددا من التصورات أوضح فيها أنه إذا كان معدل الاقتصادي ‏‏2ر5 في المائة في عام 2035 فإننا سنحتاج إلى 71 ألف ميجاوات كهرباء مقارنة بحوالي ‏‏31 ميجاوات في الوقت الحالي، أما إذا بلغ 2ر6 في المائة فإن احتياجاتنا ستصل إلى 76 ‏ألف ميجاوات، وإذا زاد عن 7 في المائة فإننا سنحتاج إلى 86 ألف ميجاوات، ومن هنا فإننا ‏نحتاج إلى زيادة توليد الكهرباء بقدرة 2500 ميجاوات سنويا كما أوضح الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي أمس في كلمته للشعب عن موقف الكهرباء.‏
وقال إن توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة سيكون اقتصاديا إذا ما تمت مقارنة تكلفته ‏باستيراد الغاز بما يزيد عن 12 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية والمازوت بت 2300 ‏دولار للطن، حيث ستبلغ تكلفة الكيلوات ساعة 1 جنيه منها 8ر86 قرش للوقود والباقي ‏للتشغيل والصيانة والعمالة وخلافه.‏
وشدد على أنه من هنا تأتي أهمية التوجه نحو الطاقات المتجددة التي أكد أنها تنافس ‏المازوت واستيراد الغاز، مشيرا إلى أن مصر ستكون مستورد صافي للبترول والغاز قبل ‏منتصف العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، أي عام 2024/2025، ولفت إلى أننا ‏سنستورد 40 في المائة من احتياجاتنا من الطاقة بأسعار عالية في حدود 8 و 9 و 10 دولار ‏على الأقل.‏
وشدد على أنه لا يوجد تنافس بين أنواع الطاقات المختلفة سواء النووية أو الشمسية أو طاقة ‏الرياح أو الطاقة التقليدية، حيث أن مصر بحاجة إلى مزيج متوازن من أنواع الطاقة.‏
وشدد في هذا الصدد على أن الطاقة المتجددة لم تعد غالية بالنسبة للطاقات الأخرى، مشيرا إلى ‏أنها منافسة للطاقة المولدة من المازوت والغاز المستورد، كما أن 40 إلى 50 في المائة من ‏استثماراتها ستدور في الاقتصاد القومي على عكس الطاقة التقليدية التي تعتمد على الوقود ‏المستورد، كما ستقلل الاعتماد على الموارد الأجنبية واضطرابات اسواق الطاقة العالمية صعبة ‏التوقع.‏
كما أوضح أن سعر الكيلووات كهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة يكون محدد سلفا من أول ‏يوم في الانتاج على عكس حالة الاعتماد على الوقود التقليدي الذي يتحدد سعر الكيلووات ‏المولد منها وفقا للأسعار العالمية.‏
وشدد على أن الطاقة المتجددة ستحقق عنصر استقرار في ميزانية الطاقة في مصر، في ظل ‏دخول المزيد من التكنولوجيا المتقدمة وتواجد مصنعين محليين وخلق فرص العمل والفرص ‏الاستثمارية، إضافة إلى فوائد أخرى غير مباشرة.‏
وأوضح أن البرنامج يتوقع أن ترتفع القدرات المولدة من الطاقة المتجددة من 650 ميجاوات ‏في الوقت الحالي إلى 6000 ميجاوات في عام 2018 و 9000 ميجاوات في عام 2020، ‏وفي عام 2035 سيكون هناك 33 ألف ميجاوات مولدة من الطاقة المتجددة من الـ 71 ألف ‏ميجا التي سنحتاج إليها في ذلك الوقت.‏
وشدد سلماوي على ضرورة تجهيز البنية القانونية والتشريعية والتنظيمية والمادية لدخول الطاقة ‏المتجددة، وهو ما بذلت فيه الحكومة جهدا ضخما خلال الفترة البسيطة الماضية.‏
وأوضح أن هدف الحكومة هو تقليل ما نستورده من المصادر الخارجية وحتى ما نستهلكه من ‏المصادر التقليدية المحلية، ولفت إلى أن الدولة ستقوم بمراجعة تصميم ونتائج البرنامج مع ‏تنفيذه وفقا لتطورات الأمور.‏
ولفت إلى أن المقترح حاليا هو أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بقانون لتمرير إطار ‏تعريفة التغذية، ثم يتم بعد ذلك العرض على البرلمان عند تشكيله لاستكمال باقي الخطوات.‏
واختتم سلماوي كلمته بالقول إن الطاقة المتجددة جاذبة بالنسبة لثلث ما نستخدمه من الوقود ‏في عمليات التوليد، لافتا إلى أن برنامج الطاقة المتجددة متعدد الجوانب ويشمل جميع الأطر ‏القانونية والتنظيمية والتعاقدية والتكميلية، أضافة إلى إطار تعريفة التغذية.‏
ومن جانبه طالب المهندس وائل النشار رئيس شركة أونيرا للطاقة الشمسية بسرعة إصدار ‏التشريعات اللازمة لدخول القطاع الخاص لسوق الطاقة المتجددة بقوة في مصر.‏
وفي استعراضه لرؤية القطاع الخاص أكد النشار على أن مستقبل مصر هو الطاقة وإنتاجها ‏لأنها اساس التنمية في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن التنمية والطاقة وجهان لعملة واحدة ‏وبهما سنحقق مستقبل مصر.‏
وشدد على أن الطاقة الشمسية هي الحل السريع لأزمة الطاقة في مصر، لأن الحلول التقليدية ‏تحتاج إلى 4 إلى 5 سنوات على الأقل في ظل توفر التمويل الضخم.‏
ونوه بأن الطاقة الشمسية أوفر من الطاقة التقليدية عندما تكون بدون دعم يرهق ميزانية الدولة ‏وباستخدام الفرص البديلة للموارد التي يتم اهدارها في صورة وقود مدعوم.‏
وطالب النشار بسرعة اصدار إطار تعريفة التغذية، مشيرا إلى أن دور الدولة هو التشريع، ‏وانتقد القوانين الحالية ووصفها بأنها لا تصلح لاستخدام الطاقة الشمسية.‏
كما طالب بأن تكون تعريفة الطاقة المتجددة بنظام الشرائح، وشدد على ضرورة أن تكون هناك ‏خطة واضحة تحدد القدر الذي سيتم انتاجه سنويا دون زيادة أو نقصان حتى لا يؤثر ذلك على ‏التمويل، على أن يتم فرض غرامة تأخير على من يتأخر من المستثمرين عن توفير الانتاج ‏الذي وعد به مع فرض نفس الغرامة على الجهة المشترية في حالة عدم سحب ما يتم انتاجه.‏
وأوضح أنه يفضل أن يتم انشاء محطات صغيرة متعددة لإنتاج الطاقة الشمسية بدلا من ‏الاعتماد على محطات كبرى، لأن انتاج المحطات الصغرى سيكون سريعا كما أنها لن تواجه ‏الاجراءات المطلوبة وليس للانشاء للمحطات الكبرى التي قال إنها ستحتاج أيضا لضمانة ‏حكومية لأنها تكلف استثمارات كبيرة على عكس المحطات الصغيرة.‏
كما شدد على ضرورة الاهتمام بمواصفات الشركات التي سيتم السماح لها بدخول سوق الطاقة ‏الشمسية، وطالب بالا يتم السماح إلا للشركات المتخصصة بدول هذا المجال ومنع شركات ‏المقاولات من دخوله.. وطالب أيضا بمواصفات صارمة للمعدات التي ستدخل السوق في ‏المرحلة المقبلة وكذلك للتصنيع المحلي.‏
ولفت إلى أنه لا يجوز وضع القطاع الخاص في منافسة مع الحكومة في مجال الطاقات ‏المتجددة على ضوء حجم التمويل والامكانات المتوفرة للقطاع الحكومي، على أن تتولى الدولة ‏الاستثمار في خطوط النقل وأنظمة المراقبة.. كما طالب بعدم استخدام نظام الأمر المباشر في ‏تكليف الشركات بالمشاريع.‏
وشدد النشار على أن تقوم الشركات التي ستعمل في القطاع بتوظيف كوادر مدربة حتى لا ‏تسبب أي ارباك للسوق.‏
من ناحة أخرى، وخلال الجلسة الثانية من فعاليات المؤتمر اليوم استعرضت المهندسة أمينة ‏صبري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة المتجددة ما قامت به الهيئة من جهود شملت تقديم ‏نماذج عملية لدخول الطاقة المتجددة في مصر.‏
وطالب خبراء من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتوسع في مشروعات الغاز الحيوي في إطار ‏الطاقات المتجددة، مع مشاركة الاعلام في توعية الجمهور بأهمية التوجه نحو الطاقات ‏المتجددة والتعاون مع الجهات المتخصصة لضمان حسن سير المنظومة ككل.‏
وطالب الدكتور جورج حنا خبير الطاقة الخضراء بمركز بحوث الاسكان بضرورة تفعيل أكواد ‏استخدام الطاقة المتجددة في المجتمعات الجديدة.‏