كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي و 10 متهمين آخرين، بتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية – عن مفاجأة مدوية، تمثلت في أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثان، كان أحد الأطراف الرئيسية في الاتفاق على تهريب وثائق الأمن القومي السرية الخاصة بمؤسسة الرئاسة خلال فترة حكم محمد مرسي، إلى دولة قطر وجهاز مخابراتها.
وأوضحت التحقيقات التي أجريت برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن حمد بن جاسم (والذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة القطرية) حضر لقاء ضم أحد كبار ضباط جهاز المخابرات القطرية، ورئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة إبراهيم هلال (هارب) ومتهم آخر يحمل الجنسية الأردنية يدعى علاء عمر سبلان (معد بقناة الجزيرة - هارب).. وأنه تم خلال ذلك اللقاء - الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة في شهر ديسمبر من العام الماضي - الاتفاق على أن يقوم المتهمون بالقضية بتهريب أصول وثائق الأجهزة السيادية التي بحوزتهم، وتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري ونشرها عبر قناة الجزيرة، إضرارا بالمصالح القومية المصرية، وذلك نظير مبلغ مليون ونصف مليون دولار أمريكي.
وتبين من تحريات جهاز الأمن الوطني في القضية أن التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، ومع تزايد حدة الغضب الشعبي ضد حكم الرئيس الأسبق قبيل اندلاع ثورة 30 يونيو، أصدر تعليمات إلى مرسي، وأحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأمين الصيرفي السكرتير الشخصي لمرسي، بنقل كافة وثائق الجهات السيادية التي كانت ترسل إلى مؤسسة الرئاسة، والمتضمنة معلومات عن القوات المسلحة وأماكن تمركزها وسياسيات الدولة الخارجية والداخلية (والتي تعد من أسرار الدفاع) لتسليمها لجهاز المخابرات القطرى، ونشرها عبر قناة الجزيرة القطرية.
وأوضحت التحريات التي تضمنتها قائمة أدلة الثبوت في القضية، أن التقارير التي طلب التنظيم الدولي الإخواني، تهريبها إلى دولة قطر، تتضمن تلك التقارير الصادرة من القوات المسلحة، وجهازي المخابرات العامة والحربية، وقطاع الأمن الوطنى، وهيئة الرقابة الادارية- والتي تحتوي معلومات غاية في السرية عن القوات المسلحة، واماكن تمركزها، وسياسيات الأمن القومي للدولة خارجيا وداخليا، على نحو من شأنه التأثير على المصالح القومية للبلاد.
وأكدت التحريات أنه نفاذا لتلك التكليفات، قام المتهمون بتجميع تلك المستندات واستخراجها من اماكن حفظها بالمقر الرئاسى، ونقلها المتهم الثالث (أمين الصيرفي – رئيس طاقم السكرتارية برئاسة الجمهورية) إلى مسكنه الخاص الكائن بالتجمع الأول، وسلمها لنجلته المتهمة الثامنة (كريمة الصيرفى) واطلعها على ما بها من معلومات، مطالبا اياها بالمحافظة على تلك المستندات لحين صدور تكليفات اخرى بشانها.
وأضافت التحريات أنه في أعقاب نجاح ثورة الشعب المصري في 30 يونيو وضبط العديد من قيادات الاخوان وانهيار التنظيم الاخوانى داخليا، قام المتهم أمين الصيرفي أثناء مقابلة له مع زوجته (قبل عرضه على النيابة للتحقيق معه في قضية أخرى) بإبلاغها بأن تقوم نجلتهما (كريمة) بتسليم المستندات التي بحوزتها الى المتهمين الرابع احمد على عبد عفيفى (أحد الكوادر الاخوانية) والعاشر علاء عمر سبلان (عضو التنظيم الدولى الاخوانى ومراسل لقناة الجزيرة بالقاهرة) كى يقوما بدورهما بتنفيذ مخطط وتكليفات التنظيم الدولى الاخوانى ونقل تلك المستندات لجهاز المخابرات القطرى ونشرها عبر قناة الجزيرة.
وذكرت التحريات أن المتهمة كريمة الصيرفي قامت بالفعل بتسليم تلك المستندات الى المتهمة التاسعة أسماء محمد الخطيب، والتى قامت بدورها بالتقابل مع المتهمين الرابع والخامس خالد حمدى عبد الوهاب والسادس محمد عادل كيلانى والسابع احمد اسماعيل ثابت والعاشر (وهم جميعا من أعضاء التنظيم الاخوانى) بمسكن المتهم الخامس، واستلموا منها المستندات المشار اليها، وقاموا بنسخ تلك المستندات والاحتفاظ بها على وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى) وارسالها الى مسئولى قناة الجزيرة القطرية عبر البريد الاليكتروني.
وكشفت التحريات عن أن المتهم العاشر غادر إلى دولة قطر في 23 ديسمبر من العام الماضي، حيث التقى بالمتهم الحادى عشر مدير قطاع الاخبار بقناة الجزيرة، وحمد بن جاسم (رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر السابق ورئيس مجلس ادارة قناة الجزيرة) وضابط بجهاز المخابرات القطرى بفندق شيراتون الدوحة، واتفق معهم على تسليم اصول تلك المستندات وتسريبها الى دولة قطر ونشرها عبر قناة الجزيرة، إضرارا بالمصالح القومية للبلاد، مقابل مبلغ مليون ونصف مليون دولار.
وتبين من التحريات أن المتهم العاشر تقاضى من سالفى الذكر، مبلغ خمسين الف دولار من المبلغ المتفق عليه، كدفعة أولية، وقام بتحويل مبلغ عشرة الاف دولار للمتهم الرابع باسم المتهم الخامس عبر شركة ويسترن يونيون لتحويل الأموال، واستلمه الأخير وحصل لنفسه على مبلغ ثلاثة الاف جنيه، وسلم باقى المبلغ الى المتهم الرابع، وعقب ذلك تم تعيين المتهم العاشر كمعد لبرنامج المشهد المصرى بقناة الجزيرة بقطر.
وأكدت التحريات أن المتهم العاشر أبلغ المتهم الرابع بتفاصيل اللقاء، ونفاذا لذلك اتفق المتهمون من الرابع حتى السابع، والتاسعة والعاشر، على قيام المتهم السادس بنقل أصول المستندات من القاهرة الى دولة قطر خلال إحدى رحلاته الجوية المتجهة الى مطار الدوحة، باعتباره يعمل مضيفا جويا بشركة مصر للطيران، حيث ابلغه المتهم العاشر بان احد ضباط جهاز المخابرات القطرى سيحصل منه على اصول تلك المستندات فور وصوله لمطار الدوحة مقابل مبلغ عشرة الاف دولار، على أن يتسلمها المتهم السادس من الأخير وتحويل باقي مبلغ المليون ونصف مليون دولار علي حساب بنكي خاص بالمتهم الرابع.
وأكدت التحريات أنه نفاذا لإذن النيابة العامة فقد تم في 27 مارس الماضي، ضبط المتهم الرابع وبتفتيش مسكنه ضبط جهاز كمبيوتر محمول (لاب توب) وجهاز هاتف محمول ووحدة تخزين بيانات.. وأنه تم في أعقاب ذلك بثلاثة أيام ضبط المتهم الخامس وبتفتيش مسكنه تم ضبط 6 وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى ) وجهازى هاتف محمول ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر، ثم تم ضبط المتهم السابع في أول أبريل الماضي، وبتفتيش مسكنه تم ضبط ثلاث وحدات تخزين بيانات (فلاش ميمورى) و3 أجهزة كمبيوتر محمولة (لاب توب وتاب) وجهاز تليفون محمول ووحدة تخزين بيانات (هارد ديسك) وطابعة الكترونية وماسح ضوئى.
وتبين من التحريات أنه في 27 مارس الماضي تم ضبط المتهم السادس وبتفتيش مسكنه ضبطت حقيبة بداخلها مجموعة من المستندات والوثائق السرية المحظور تداولها أو نقلها خارج المقر الرئاسى، وانه بذات التاريخ تم تشكيل لجنة من جهازى المخابرات العامة والحربية وقطاع الامن الوطنى واستلموا العديد من المستندات انفة البيان لخطورة تداولها على المصالح القومية للبلاد.