أقام محمد عبد الرحمن المحامى، وكيلا عن ياسر عز الدين لصحفى بجريدة شاشتى ومدير تحرير العدد المناوب، ومحمد السيد الصحفى بمؤسسة دار التحرير، دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لإلغاء قرار المجلس الأعلى للصحافة وبطلان قرار الدمج لجريدتى حريتى وشاشتى، وهو ما وصفته الدعوى بالمخالفة للقانون مما أهدر حقوق الصحفيين وألحق بهم أضررا مادية ومعنوية.

وقالت الدعوى التى حملت رقم 82223 لسنة 68 ق ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للصحافة ورئيس مجلس إدارة دار التحرير، أن قرار الدمج أهدر حقوق الصحفيين العاملين بجريدة شاشتى والتى أقرها قانون العمل الموحد رقم 112، بالإضافة إلى أن قرار الدمج جاء بسبب تخفيض النفقات المالية على المؤسسة والحفاظ على المال العام، فى حين قامت إدارة جريدة شاشتى باتخاذ قرار بزيادة أعداد الجريدة 32 صفحة من 50 إلى 82 دون مراعاة لزيادة النفقات.