توقع مصدر مصرفي مصري أن تجمع الحكومة المصرية نحو 60 مليار جنيه من خلال بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المصدر لـ «العربية نت»، أن حصيلة البيع حتى نهاية الأسبوع الجاري ربما تصل إلى نحو 20 مليار جنيه، مؤكداً أن انقطاع الكهرباء خلال اليوم الأول من طرح الشهادة الخميس الماضي، أثر سلباً على إجمالي مبيعات البنوك الحكومية الأربعة من شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.

وأعلن محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، أن حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس الجديدة التي تم طرحها الخميس الماضي، بلغت 6 مليارات جنيه بنهاية عمل يوم الخميس، مؤكداً أن هذا الرقم غير مسبوق في الجهاز المصرفي المصري.

وأوضح أنه تمت تغذية بنوك «مصر والأهلي والقاهرة وقناة السويس» بنحو 9 ملايين شهادة من الفئات المختلفة من خلال توزيعها على فروع تلك البنوك في محافظات مصر، مؤكداً أن غالبية الإقبال على شراء الشهادات كان من الأفراد.

وتوقع المحلل المالي نادي عزام لـ «العربية نت»، أن تنجح عملية بيع شهادات استثمار قناة السويس في توفير التمويل المطلوب لمشروع قناة السويس الجديدة، وهو ما أرجعه لعدة أسباب، على رأسها أهمية المشروع كمشروع وطني من الطراز الأول وأنه أحد المشروعات الكبرى التي أطلقتها القيادة السياسية، إضافة إلى قرار البنك المركزي بالسماح للمؤسسات والصناديق بشراء الشهادات، وهو ما سيكون أحد العوامل المهمة التي تدعم نجاح تجميع الأموال اللازمة لتنفيذ مشروع القناة.

وتابع: «أتوقع أن تساهم الشركات الوطنية الكبرى التي تمتلك فيها الدولة حصصاً كبيرة ولها قرار في هذه الشركات، أن تشتري في هذه الشهادات لتوظيف فائض السيولة لديها، بالإضافة إلى الميزة الاستثمارية المتمثلة في ارتفاع العائد السنوي على تلك الشهادات، كما أن الأفراد لديهم رغبة كبيرة في شراء تلك الشهادات لما تحتويه من مميزات بنكية ومن ناحية أخرى بدافع وطني.

وأوضح عزام أن مشتريات الأفراد في هذه الشهادات لن تقل عن 20 مليار جنيه، ومشتريات المؤسسات ممثلة في الشركات القطاع والبنوك لن تقل عن 30 مليار جنيه، فيما قد تشتري الصناديق خاصة المتمثلة في صناديق التأمين الخاصة بالعاملين بالوزارات والهيئات الحكومية والتأمينات والمعاشات والبريد وغيرهم في شراء شهادات بقيمة الـ 10 مليارات جنيه المتبقية.