قالت الكاتبة اليسارية الاسرائيلية "عميرة هاس" في مقالها اليوم بصحيفة "هآرتس" أن "حماس كالاسرائيليين تخلط الحقائق وتطمسها، لذا سنعود لنصرخ من جديد موضحين الحصار ليس فقط منع دخول مواد خام وخروج منتوجات زراعية وصناعية وعدم وجود ميناء، وانما الحصار مضروب قبل كل شيء، على حق البشر في التنقل الحر واختيار مكان الدراسة والسكن في بلدهم، وحقهم في لقاء الاصدقاء والعائلة والبحث عن عمل واستراحة نهاية الاسبوع في المكان الذي يختارونه في وطنهم.
واوضحت قائلة "هذه هي عناصر الحصار الرئيسة التي ينبغي إبطالها:
1- الاعلان الاسرائيلي الفاضح بأن سكان القطاع "مقيمون غير قانونيون في الضفة"، وقد عُمل بهذا الاعلان سنة 2000 حينما طردت اسرائيل أو هددت بطرد فلسطينيين من الضفة عنوانهم في بطاقات الهوية هو القطاع.
2- "رخصة بقاء في الضفة الغربية لسكان القطاع"، وهي كتأشيرة سائح لناس في أرضهم، وتقرر العمل بها نهاية 2007 في مكتب منسق اعمال الحكومة في الضفة الغربية، دون اجراء قانوني أو نشر الامر قبل ذلك.
وقالت هاس "نكشف هنا لأول مرة أن المكتب الفلسطيني للشؤون المدنية، هو الذي طلب أن تُحدث اسرائيل هذه الوثيقة، عندما كانت الحرب مشتعلة بين فتح وحماس في غزة، حيث هرب مئات اعضاء فتح ولا سيما العاملين في الاجهزة الامنية الى الضفة، باذن اسرائيلي بالطبع، ولكن بسبب الاعلان الاسرائيلي بأن الغزيين ماكثون غير قانونيين في الضفة، استطاع الفلسطينيون طرد كل جندي وشرطي يوقفونه على الحواجز في الضفة، وقالت إن مكتب الشؤون المدنية هو ضيعة من الضياع الاقطاعية التي حصلت عليها حركة فتح مكافأة على مشاركتها في اتفاق اوسلو حتى حينما ثبت سريعا جدا أن اسرائيل تستعمل الاتفاق لتوسيع سيطرتها في المناطق، وزاد الاهتمام في الضيعة الاقطاعية لاعضاء فتح على واجب فهم التوجه الاسرائيلي السياسي الى فصل القطاع عن الضفة، أي الى هدم واحدة من المواد الايجابية المعدودة في اتفاق اوسلو وهي أن القطاع والضفة وحدة واحدة، واليكم الخزي: فلقد أعطى الواقع تحت الاحتلال أفكارا للمحتل لتُبين له كيف يزيد في عمق سيطرته وساعده على التطوير البيروقراطي لأوامر تقلص حقوق شعبه.
3- "نظام الاستقرار في الضفة الغربية" من سنة2009، وتحظر اسرائيل من خلاله على الفلسطينيين جميعا ممن ولدوا في القطاع أن ينتقلوا الى الضفة إلا اذا كانوا أولادا أيتاما ومرضى مزمنين شيوخا في حال تحتاج الى المساعدة ولا قريب لهم في غزة.
4- الاستيلاء الاسرائيلي على سلطة الفلسطينيين حول مسألة تغيير العنوان في بطاقات الهوية، فيجب على الفلسطينيين، بحسب اتفاق اوسلو، أن يُعلموا اسرائيل فقط بتغيير التسجيل، واسرائيل في الحقيقة لا تتدخل في تغيير عنوان من جنين الى طولكرم مثلا، لكنها أوضحت منذ 1996 دون أي تفسير أنها مستمرة على التحكم بتغيير العنوان من القطاع الى الضفة، أي أن اسرائيل هي التي ما زالت تحدد هل يتم تغيير العنوان ومتى ولماذا، أجل، منذ 1996 وهذه برهنة على نية اسرائيل المبالغ فيها أن تفصل بين المنطقتين وبين سكانهما.
5- منع سكان القطاع منذ 1997 من دخول الضفة عن طريق جسر اللنبي.
6- منع سكان الضفة الغربية وفيهم سكان القدس الشرقية من دخول قطاع غزة عن طريق معبر إيرز، منعا باتا.
7- منع سكان القطاع منعا باتا أن يخرجوا عن طريق معبر إيرز، اذا استثنينا الفئات الضيقة التالية: التجار ولاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، والمرضى في حال خطرة، وأقرباء المرضى في حال خطرة من الرتبة الاولى أو من ماتوا أو من يتزوجون أو المقربين من السلطة أو العملاء.
8- منع مواطني اسرائيل – من العرب واليهود – منعا باتا من دخول قطاع غزة.
وقالت هاس أن كل البدع البيروقراطية كـ"لاسرائيل الحق في أن تقرر من يمر من ارضها"، والأمنية، و"خطير"، تهدف فقط الى فصل القطاع عن العالم كله، خاصة باقي الفلسطينيين، ومن جهتها تعلم حماس التي تعامل القطاع على أنه ضيعتها الاقطاعية أن نشطاءها لن يحصلوا على رخصة لدخول الضفة، من اسرائيل، ولهذا لا تهتم بتفاصيل الحصار المتعلقة بتنقل البشر بل تهتم فقط بالسلع والمواد الخام.
أما فتح التي هي التوأم السيامي لاجهزة الامن التي تلتقي نظيراتها الاسرائيلية على الدوام، فقد اعتمدت دائما على الحماية المبذولة لرجالها للحصول على رخص تنقل وإن تكن حماية محدودة ايضا. وحينما كان واضحا أنه لا حماية اعتمدت فتح على شعار أن كل شيء سيلغى حينما توجد الدولة. ونقول باختصار إن ممثلي الشعب الفلسطيني من الفئتين لم يناضلوا لتحقيق حقه في حرية التنقل. فابدأوا الآن لأن ذلك متأخر لكنه ليس متأخرا كثيرا.
