نفى مصدر قضائي مسئول بالنيابة العامة صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية الألكترونية على شبكة الانترنت، من أنباء تتضمن اتخاذ إجراءات قانونية بحق مجموعة بعينها من أسماء قيادات وعناصر تنظيم “داعش” الإرهابي الذين ارتكبوا جرائم بحق الدولة المصرية خاصة جريمة مقتل 21 مواطنا مصريا من العاملين في دولة لبيبا.

وأكد المصدر في تصريح له أن التحقيقات التي يباشرها مكتب النائب العام في شأن جرائم تنظيم “داعش” بحق مصر والمصريين في ليبيا، لا تزال مستمرة وتجري في سرية تامة حرصا على مصلحة التحقيقات، وأن كافة ما تم ذكره من أعداد وأسماء في الأنباء المنشورة، هي محض اختلاق ومن نسج خيال من قاموا بنشرها.

وأهابت النيابة العامة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما تنشره متعلقا بعمل النيابة وتحقيقاتها حتى لا تقع تحت طائلة المسئولية الجنائية.

جدير بالذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام كان قد أمر بفتح تحقيقات موسعة، في شأن الجرائم الإرهابية التي ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي ضد المواطنين المصريين، وعلى رأسها جريمة مقتل 21 مواطنا مصريا من العاملين في لبيبا بطريقة وحشية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وأمر النائب العام بتشكيل لجنة فنية تتولى فحص وتحليل جميع المواد الفيلمية المصورة الموجودة على شبكة “الانترنت” وتكليف الجهات المعنية بإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات ذات الصلة، وإدراج أسماء بعض المتهمين ذوي الارتباط بهذا التنظيم الإرهابي على النشرة الدولية الحمراء.