أعلن المستشار أحمد إدريس الرئيس بمحكمة الاسـتئناف ورئيـس لجـنـة استرداد أراضى الدولة المنهوبة، عن انتقاله إلى مقر جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية على رأس لجنة استرداد أراضى الدولة يوم الخميس المقبل، وذلك لمعاينتها وفحص الأوراق والمستندات بها، وذلك لرفع حدود الجمعية على الطبيعة بدقة، وحصر المخالفات والتعديات داخل الجمعية والأنشطة المخالفة للتعاقد وذلك لتحصــــيل مستحقات الدولة.
وتضم لجنة استرداد الأموال، أعضاء من القوات المسلحة وإدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والرقابة الإدارية والمخابرات العامة وهيئة المساحة المصرية والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية و5 مفتشين قضائيين ولجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة.
يشار إلي أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت بتشكيل لجنة للانتقال إلى جمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية، وذلك بناءً على الشكوى المقدمة من المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اللواء مجدى أمين إلا أن أفراد الأمن بالجمعية قاموا بمنع اللجنة من الدخول ومباشرة عملهم، فقرر قاضى التحقيقات الانتقال بنفسه إلى مقر الجمعية لاتخاذ اللازم. و
كان المستشار أحمد إدريس، قام فى الأيام القليلة الماضية باستدعاء العديد من أعضاء الجمعية الذى ثبت من تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة مخالفتهم الغرض من استغلال الأرض المخصصة لهم، وهو الاستغلال الزراعى وقاموا بالبناء عليها بنسب مختلفة تجاوزت فى معظمها 7 %. كما قام “إدريس” بسؤالهم فيما ورد بتقرير لجنة الخبراء وسلمهم صورا من تقارير اللجان وأمهلهم لسداد المبالغ المستحقة عليهم لوزارة الزراعة وإحضار ما يفيد السداد.
