بثت فضائية الجزيرة الإخبارية، مساء اليوم الاثنين، تسجيلا صوتيًا مسربًا منسوبًا لوزير الداخلية محمد إبراهيم يتناول الدور الذي قامت به المؤسستان الأمنية والعسكرية في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو من العام 2013، وفي قمع الاحتجاجات المستمرة المطالبة باستعادة المسار الديمقراطي، بما في ذلك المظاهرات التي سبقت الذكرى الرابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقالت الجزيرة إن التسريب الجديد يتضمن تصريحات لمحمد إبراهيم أثناء اجتماعه بقيادات من الشرطة نهاية العام الماضي على الأرجح، وتحدث فيها الوزير عن دور الأجهزة الأمنية في الإطاحة بمرسي، وفي قمع المظاهرات التي استمرت منذ ذلك الوقت.
وذكّر الوزير الضباط الحاضرين بأنه كان اجتمع بهم قبل مظاهرات الثلاثين من يونيو من العام 2013, التي سبقت بأيام الإطاحة بمرسي الذي قادها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي عندما كان وزيرا للدفاع.
وقال محمد إبراهيم إنه لم يصرح في ذلك الاجتماع بموقفه المعارض لجماعة الإخوان المسلمين، لكنه كان "متأكدا" من أن القيادة الأمنية فهمت تعليماته.
وتحدث وزير الداخلية عن "رفض الشعب للإخوان"، وقال إن "ثورة الثلاثين من يونيو" لم تكن لتنجح لولا دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية لها، ويشمل ذلك مساهمة الأجهزة الأمنية في الحشد للمظاهرات التي سبقت مباشرة عزل مرسي.
وفي الاجتماع الذي تم تسريب مضمونه، والذي يبدو أنه عُقد قبيل مظاهرات "جمعة المصاحف" في الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي, حث إبراهيم قيادات الشرطة على الإسراع بفض المظاهرات حالما يبدأ المتظاهرون في التجمع خارج المساجد.
وقال إنه يجب عدم السماح بتشكل مسيرات تضم الآلاف، وحذر الضباط الحاضرين من تدنيس المصاحف التي قد تقع أرضا أثناء تفريق المظاهرات خشية أن تُتّهم قوات الأمن بالإساءة إلى المقدسات.
وبحسب التسجيل المسرب، فقد حث الوزير القيادات الأمنية الحاضرة في الاجتماع على "الحسم" في مواجهة الاحتجاجات المنددة بالسلطة الحالية، ودعاهم في هذا الإطار إلى عدم التردد في استخدام الأسلحة الآلية في مواجهة المتظاهرين في حال اضطروا إلى ذلك.
وتضمن التسريب كذلك حديثا عن الأموال التي تمنحها وزارة الداخلية للضباط لتعويضهم عن سياراتهم الخاصة التي تتعرض للحرق، حيث قال إبراهيم إن الوزارة دفعت عشرة ملايين جنيه (1.3 مليون دولار) بعنوان التعويضات دون أن تتحقق من الحالات التي يتم التبليغ عنها.
