تقدم المحامي محمد حمود، وكيلا عن رجل الأعمال أحمد عز، اليوم الثلاثاء، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة على قرار استبعاده من الترشح في الانتخابات البرلمانية.

وأقام عز الطعن ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل ووزير الداخلية بصفتهم.

وجاء في الطعن أن "أحمد عز استوفى كافة الشروط المطلوبة للترشح، لكن اللجنة أصدرت قرار باستبعاده من كشوف المرشحين، ولم تصدر ضده أحكام نهائية وفقا لصحيفة الحالة الجنائية".

وكانت اللجنة الانتخابية بالمنوفية التابعة للجنة العليا للانتخابات، أعلنت الأحد الماضي، كشف أسماء المرشحين المقبولين في انتخابات مجلس النواب وليس من بينهم رجال الأعمال أحمد عز.

وقال مصدر قضائي باللجنة الانتخابية بالمنوفية، في وقت سابق، إن سبب استبعاد عز هو "عدم وجود حساب بنكي له خاص بنفقات حملته والدعاية الانتخابية، وعدم إرفاق إقرار الذمة المالية لزوجته شاهيناز النجار ضمن أوراق الترشح والاكتفاء بإقرار الذمة المالية لزوجته الأولى فقط".

وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي حكم مصر في عهد مبارك ثم حل بحكم محكمة بعد ثورة 2011. وألقي القبض عليه في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن محكمة النقض ألغت سجنه.