أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى للمستثمرين أن مناخ الاستثمار بمصر يحتاج مطالب رئيسية لتحقيق الاستثمار ، وهى توافر الاستقرار السياسي ومعرفة حجم السوق للنفاذ الى دول العالم بخلاف تحديد القدرة التنافسية للانتاج فى مصر الذى يحدد تكلفة التشغيل بجانب سهولة مناخ الاعمال وأخيرا حوافز الاستثمار التى تاتى فى المرتبة الاخيرة لدى المستثمر. 
وأوضح خميس - خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادى فى الجلسة الاول التى تعقد تحت عنوان معوقات الاقتصاد وسياسات الاصلاح - أن تلك الخطوات المطلوبة لتحقيق درجة عالية من جذب المستثمر المحلى والعربي والاجنبي ورفع جودة المنتج المصرى ، وشدد على أهمية القضاء على البيروقراطية وكثرة الموافقات وتعدد الجهات والتى تاخذ عامين للحصول على تراخيص المشروع مما يفتح الباب الى دخول الفساد والرشاوى .
وطالب بضرورة توفير خريطة جغرافية للمناطق الصناعية وتوفير الاشتراطات البيئية مع تحديد جهة واحدة لاصدار التراخيص ويعطى رخصة متكاملة للمستثمر خلال اسبوع ، وأن تجعل الحكومة تتابع التنفيذ مع التاكد من تنفيذ الشروط الموضوعة مسبقا ، وأن يكون له سلطة الضبطية القضائية والتى فى يديها سلطة ايقاف التنفيذ ، وأشار الى أن من ضمن المعوقات عدم ثبات التشريعات وتغيرها بتغير الوزارات وعدم احترام العقود بجانب احترام المستثمر ، وطالب بتوافر قانون للعمل والحماية للمستثمرين وتوفير بيئة ملائمة ، وحماية الصناعة فضلا عن إقامة مناطق حرة متكاملة مثل سيناء والعلمين والصعيد و قناة السويس بجانب سرعة إصدار اتفاقية التعريفة الجديدة للطاقة البديلة ، وحوافز المشروعات الكبيرة لتوفير المياه والاسراع باصدار قوانين الاستثمار الجديدة ، وتعديل قوانين الشركات الموحدة وفض المنازعات ، وأشار الى أنه اذا تم ذلك خلال أربعة أشهر سيكون عنصر جذب للمستثمرين لان بمصر مناخ جيد للاستثمار . 
من جانبه ، قال محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إن الرؤية الضريبية بمصر ما تزال غير واضحة ، مطالبا بوضوحها مع ضرورة معرفة أسعار الطاقة المستقبلية لكى تساعد المستثمر على معرفة خطة فى العمل فى ظل رفع الدعم عن الطاقة . 
وبين أن الحكومة لابد أن تبعد الوزارات عن إصدار التراخيص ، والتى تعتبر أهم المعوقات التى تستغرق شهورا ، مشيرا الى رفض اتحاد الصناعات ولاية الحكومة على إصدار التراخيص ، شيرا الى وجود نزاع بين الوزرات فى اصدار التراخيص ، وطالب أن تاخذ الحكومة قرارات جريئة بفصل الجهات الحكومية عن اصدار التراخيص . 
وأشار الى أن المنظومة الضريبية تعتمد على المسجلين لديها فقط ما يجعل التوسع الافقى فى المنظومة غير ممكن ، لافتا الى أن التشريعات لابد أن تقوم اولا على مصلحة الدولة.