أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قراراً باعتبار صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، شخصاً اعتبارياً مستقلاً لا يهدف إلى الربح، ويشار إليه اختصاراً "صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية"، ويكون مقره مدينة القاهرة أو أحد المدن المجاورة.

ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالنظام الأساسى الخاص بالصندوق بناء على إقتراح من مجلس إدارته، ويضم فى عضويته كل شركة من الشركات العاملة فى مجال الاوراق المالية تباشر نشاطاً أو أكثر من أنشطة.

ويهدف الصندوق إلى تغطية الخسائر المالية الفعلية لعملاء الاعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الاوراق المالية المقيدة فى البورصات المصرية وتشمل التغطية من الاخطار مثل إفلاس أو تعثر عضو وتتحدد حالة التعثر وبدايتها بقرار من مجلس إدارة الصندوق وفقاً للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية فى هذا الشأن، كما تشمل ايضا خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو أو ممثله القانونى أو القائم بالادارة الفعلية له أو العاملين لديه، سواء بنفسه أو الاشتراك مع الغير وذلك وفقاً لنتيجة التحقيقات التى تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية أو الجهات القضائية أو الرقابية الاخرى. 

ومن المقرر أن يقوم الصندوق بالأتي :

1.المقاصة والتسوية فى معاملات الاوراق المالية والايداع المركزى والقيد المركزى.
2.تكوين وإدارة محافظ الاوراق المالية.
3.إدارة صنايق الاستثمار.
4.السمسرة فى الاوراق المالية.
5.التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات.
6.أمناء الحفظ.