نشبت مشاداة كلامية بين المتحدث باسم الطب الشرعي الدكتور هشام عبدالحميد، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن متهمي القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"، أثناء استماع هيئة محكمة جنايات القاهرة، لشهادته في القضية.
بدأت الواقعة، بسؤال وجهه محامي الدفاع للطبيب الشرعي مفاده "على اي أساس تصدى لمهمة تشريح جثمان أحد ضحايا الأحداث، على الرغم من أنه أورد في تقريره أنه لم يرد إليه مذكرة النيابة العامة، والتي عادة ما تتضمن المأمورية المكلف بها الجهة الفنية؟".
وأجاب عبدالحميد، أن قرار التشريح بعد معاينة مسرح أي جريمة يذهب إلى قسم الشرطة أولاً ليتم توجيهه من هناك للمصلحة، مضيفًا أن إجراء انتظار مذكرة النيابة غير دقيق لبدء التشريح غير دقيق، قائلًا لعضو الدفاع : "أنتوا بعيد خالص عن مجال عملنا".
لينتفض عضو هيئة الدفاع، موجهًا حديثه لهيئة المحكمة شاكيًا مما قاله المتحدث باسم الطب الشرعي، معتبرًا إياه تجاوز في كلام الشاهد لوقار هيئة الدفاع، ليتدخل القاضي موضحًا لهيئة الدفاع أن الشاهد كان يريد أن يُظهر فقط عدم إلمام محامي الدفاع بالإجراءات.
