الحملة : بالوقائع والاحصائيات نصف تريليون جنية ارصدة الصناديق الخاصة ...ووزير المالية شاهد ماشافش حاجة
وزير المالية اعلن عن 10%من ارصدة الحسابات الخاصة بالبنك المركزي وتجاهل 90%منها
الصناديق الخاصة باب خلفي للفساد وتسيطير عليها مافيا تدافع عن مصالحها
85 % من حسابات الصناديق الخاصة التي تقدر بالمليارات تذهب الي المكافات الوهمية
عبر الدكتورحمدي عرفة خبير الادارة المحلية ورئيس لجنة المحليات بحملة مين بيحب مصر للقضاء علي العشوائيات عن استياءه البالغ من تباطئ وزير المالية في نقل الصناديق الخاصة الي الخزانة العامة للدولة مشيرا الي انها الباب الخلفي للفساد ومغارة علي بابا للفاسدين سواء في المحليات من الاغلبية العظمي من رؤساء الاحياء والمدن والمراكز والوحدات المحلية القروية او العاملين في الجهاز الاداري للدولة .
وقال عرفة : الرقم الذي اعلنه وزير المالية مؤخرا بان ارصدة الصناديق الخاصة تبلغ 27.275 مليار جنية غير صحيح علي الاطلاق ويخبي وراءاه فشل ادارة منظومة الصناديق الخاصة من قبل وزارة المالية حيث يعد وزير تحت مقولة شاهد ماشافش حاجة حيث ان الرقم المعلن هو ارصدة تلك الادارات الحكومية في البنك المركزي فقط مؤكدا بان هناك جهات حكومية عديده لم تفتح لها ىحساب بيالبنك المركزي وتقوم بعمليات الصرف استنادا الي لائحة قامت بصنعها دون ادني رقابة من وزارة المالية او الجهاز المركزي للمحاسبات وان الرقم الصحيح هو استنادا الي مااعلنته وزيرة التخطيط والتعاوزن الدولي سابقا هو 44 مليار جنية( حسابات الجهات الحكو مية في البنك المركزي فقط ) وهي تمثل فقط 10 % من الحسابات الخاصة الموجودة حيث ان هناك حسابات اخري اتاح لها قانون الصناديق الخاصة منذ زمن مبارك وما زال المعمول به حاليا بفتح حسابات خاصة بعيدة عن البنك المركزي وبالتحديد في البنوك التجارية وبذلك يكون الرقم الحقيقي هو 440 مليار جنية اي ما يقرب من نصف ترليون جنية واسألوا رئيس البنك المركزي ولا بد له من اعلان الحسابات الخاصة في البنوك التجارية .مع العلم بان احدي الجامعات المصرية لها لاما يقربمن78 صندوق خاص وان هناك دعوي قضائية مستعجلة امام القضاء الاداري تنظر في هذا الامر وان احد رؤساء الجامعات بها له نسبة شهرية تقدر بمليون جنية استنادا ىالي الدعوي المقدمة مع العلم بان الصناديق الخاصة ما زالت تعمل طبقا لقانون قديم وهو رقم 53 لسنة 1973م حيث تعد الصناديق الخاصة اقتصاد مواز ولارقابة علية
وتابع عرفة بقولة : يتم صرف مكافات للمحاسيب من بعض الصناديق الخاصة ونتيجة اجتماعات لجان وهدايا وهذا مخالف لقانون الصناديق الخاصة فضلا علي قيام بعض الجهات الحكومية بعمليات الصرف دون مستند رسمي وتفتقر معظم الصناديق الي نظم محاسبية سليمة وهناك رؤساء قطاعات للحسابات الختامية سابقا بوزارة المالية يؤكدون ان هناك صناديق لا تعلم السلطاتت عنها شئيا وتتحفظ الحملة علي اسمائهم مع العلم ان 85 % من حسابات الصناديق الخاصة يذهب الي الاجوار والمكافات الوهمية
وقال عرفة : وضعت لجنة الادارة المحلية بالحملة عدة استراتيجيات تنفيذية للقضاء علي مافيا الصناديق الخاصة في 27 محافظة سيتم التقدم بها غدا الي رئيس مجلس الوزراءوهي :
حصر شامل للصناديق والحسابات الخاصة من خلال لجنة مكونة برئاسة مجلس الوزرا ء تضم في عضويتها كلا من وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة
إدخال تعديل تشريعى لتنظيم عمليات الصرف من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، بحيث تخضع عمليات الصرف للقواعد القانونية المطبقة على كل الجهات العامة.
رقابة شهريا بتقارير رسمية تعرض علي الراي العا ممثلة في الرقابة قبل الصرف على تلك الصناديق والحسابات الخاصة ممثلة فى المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية، وأخرى بعد الصرف ممثلة فى الجهاز المركزى للمحاسبات وتعرض اعمالها علي مجلس الوزارء
توحيد اللوائح المالية ونظم عمل تلك الصناديق والحسابات الخاصة، حيث يوجد عدد من الصناديق لديها لوائح معتمدة من وزارة المالية، وعدد آخر غير معتمدوقامت تلك الجهات بصناعتها وتمثل 90 % من تلك الحسابات
سرعة ضم الحسابات الخاصة التي صدرت بقرارات وزارةي منذ عهد بطرس غالي وزير المالية الاسبق عام 2006م وسمح لها فتح اعتمدات بالبنوك التجاريو وتمثل 90% من الحسابات الخاصة التي تقدر باكثر من 400 مليار جنية
ضم جميع الارصدة ةبحسابات موحده بالبنك المركزي وان يتم الصرف تحت رقابة سابقة من مديرايات المالية المنتشرة في 27 محافظة ورقابة سابقة من من قبل فروع جهاز المحاسبات المنتشرة في المحافظات
عدم استثناء اي مبالغ وهى المبالغ الخاصة بالتأمينات والأمانات والمبالغ المحصلة لحساب الغير ومبالغ القروض وأقساطها وحسابات رأس المال الدائم بالمدارس الفنية وان تقوم بذلك لجنة مشكلة من الوزارات المعنية منعا لاهدار المال العام وعدم استثناء اي موارد من التبرعات أو الهبات التى يقدمها المواطنين كمات هو معمول به حاليا .
فى حالة عدم التزام الجهات بنقل أرصدتها فى موعد غايته شهر من صدور من الان يؤول للخزانة العامة نسبة 100% من أرصدة هذه الحسابات وهذا سيجعل بعض المافيا الصناديق الخاصة بالمحافظات بسرعة الي حساب موحد بالبنك المركزي
يجب اصدار اجراء موحد بالتعاون مع نقابة التجاريين( جهو محايدة ) او خبراء وزارة المالية لحسابات أو الصناديق لمعرفة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات حتى لا تتحمل الدولة عبء سداد هذه الالتزامات تحت اشراف وزارة المالية.
انشاء شركة قابضة تتبعها عدد من الشركات لادارةو وصرف رواتب بعض العاملين من هم يصرفون رواتب علي الصناديق الخاصة مثل عمال النظافة
وجوب خضوع الحد الاقصي الي المكافات والاجوار التي يحصل عليها قيادات الجهاز الاداري من الصناديق الخاصة
وجوب ان يصدر وزير العدل قرار بانشاء الضبطية القضائية للصناديق الخاصة لمفتشي ىوزارة المالية والعاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات .
