أخطرت النيابة العامة مصلحة السجون بقرار النائب العام، المستشار هشام بركات، الصادر بإحالة الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومدير مكتبه، وسكرتيره الخاص، و8 متهمين أخرين، للمحاكمة الجنائية على ذمة اتهامهم بالتورط فى تسريب تقارير تمس الأمن القومي لجهات أجنبية، والتخابر مع دولة قطر للإضرار بمصالح البلاد.

وأعلنت النيابة العامة الرئيس الأسبق، ومساعديه، وباقي المتهمين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية المقيدة برقم 315 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميا بـ"تخابر مرسي مع قطر"، بقرار النائب العام بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

ويبلغ عدد المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية 7 متهمين من أصل 11 متهما صدر بحقهم قرارا بالإحالة للمحاكمة الجنائية، والمتهمين المحبوسين احتياطيا هم كلا من: الرئيس الأسبق، محمد محمد مرسي عيسى العياط، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين عبد الحميد أمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد علي عبده عفيفي، منتج افلام وثائقية، وخالد حمدي عبد الوهاب أحمد رضوان، مدير انتاج بقناة مصر 25، ومحمد عادل حامد كيلاني، مضيف جوي بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وأحمد إسماعيل ثابت إسماعيل، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

فيما صدر في السابق قرارا بإخلاء سبيل المتهمة الثامنة في القضية كريمة أمين الصيرفي، ابنة سكرتير الرئيس الأسبق، فيما أخطرت النيابة العامة الشرطة الجنائية الدولة بملاحقة ثلاثة متهمين هاربين خارج البلاد، وهم كلا من: المتهمة التاسعة في القضية أسماء محمد الخطيب، مسئولة بشبكة رصد الإخبارية التابعة لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والمتهم العاشر حسب أمر الإحالة علاء عمر محمد سبلان، طبيب أردنى الجنسية ويعمل مُعد برامج بقناة الجزيرة القطرية، والمتهم الحادي عشر إبراهيم محمد هلال، رئيس قطاع الاخبار بقناة الجزيرة القطرية.