تراجعت لجنة تقصي الحقائق المشكلة بقرار جمهوري للتحقيق في أحداث ما بعد ثورة 30 يونيو عن تصريحاتها التى أطلقتها الأسبوع الماضي من أنها سوف تنتهي من تقريرها حول هذه الأحداث خلال شهر .

في تصريحات له أمس للمحررين البرلمانيين قال المستشار عبد المنعم رياض رئيس اللجنة أنها أرسلت أمس طلبا لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي تطلب فيه مد فترة عملها لأشهر أخري وذلك بعد ظهور مستجدات جديدة علي رأسها قيام النائب العام المستشار هشام بركات بموافاة اللجنة بملفات تحقيقات أجرتها النيابة العامة حول أحداث تقوم اللجنة بالتحقيق فيها منها أحداث الحرس الجمهوري وأحداث اعتصامات رابعة العدوية والنهضة. وقال "رياض" أنه هذه الملفات تحتاج إلي بحث وتحقيق ومراجعة تتطلب وقتا أكثر من شهر . وكان رياض قد ذكر في تصريحات سابقة منذ أسبوع أن اللجنة سوف تنتهي من عملها بعد شهر .

وقال رياض أن ملفات التحقيقات التى أرسلتها النيابة تحتوي علي ألاف الأوراق والمستندات وهو ما يتطلب وقتا أطول لمراجعتها.

وقال "رياض" أن اللجنة تعتبر كل ما أعلنته منظمات حقوق إنسان بشأن أحداث ما بعد 30 يونيو والتى تختص اللجنة ببحثها مجرد بلاغات لا يقوم عليها أى دليل وبالتالي لا يمكن الأخذ بها.

وهنا أشار "رياض" إلي أن كل ما تقدمت به جماعة الإخوان وما يتبعها من منظمات حقوقية من بلاغات هي مجرد بلاغات ينقصها الدليل والمستندات اللازمة. وقال "رياض" إذا كان الإخوان يريدون الحقيقة فعلا فعليهم التعاون مع اللجنة وتقديم شهادتهم عن أحداث ما بعد 30 يونيو وخصوصا فض اعتصامات رابعة والنهضة وتقديم ما لديهم من بلاغات ومستندات عليها بدلا من الاكتفاء بتقديم بلاغات.

وقد اختتم "رياض" منوها إلي أن احد المواطنين الذي يقطن قريبا من ميدان النهضة حيث كان الإخوان يعتصمون اتصل باللجنة وطلب منها تقديم شهادته الشخصية عن هذه الأحداث. وقال رياض أن هذا المواطن لم يكن هو الوحيد ولكن اللجنة استمعت للعديد من المواطنين القاطنين من قرب مواقع الأحداث في رابعة والنهضة.