سمير الششتاوي يطالب النائب العام بحظر الحركة ويتهمها بالحصول على تمويل أجنبي

تقدم سمير الششتاوي محامي الرئيس السابق حسني مبارك ببلاغ إلى النائب العام يطالب فيه باعتقال أعضاء حركة 6 أبريل ومن يحرضهم ويتعاون معهم فيما وصفه بإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن في مصر وتقديمهم إلى المحاكمة العسكرية بتهم التحريض على قتل رجال الشرطة أثناء الثورة وعلى اقتحام الأقسام والسجون وحرقها قبل وبعد الثورة.

وحمل البلاغ تهما عديدة أخرى منها التخابر مع دولة أجنبية بقصد إثارة الفتن وإشاعة الفوضى وإضعاف السلطات .

التحريض على الاعتداء على هيئة نظامية (القوات المسلحة) وتأليب الرأي العام ضدها

الحصول على تمويل أجنبي من عدة دول لتنفيذ أجندات هدفها الدول وعلى رأسها تقسيم الدولة المصرية.

تكدير الأمن وترويع المواطنين وتعطيل المصالح الحكومية والمواصلات والإضرار بالاقتصاد القومي.

وطالب البلاغ بحل حركة 6 أبريل إذا كانت مسجلة في وزارة التضامن وحظر جميع انشطتها وتجريمها باعتبارها منظمة إرهابية هدفها التحريض على رجال الشرطة وإثارة الفتن والقلاقل والوقيعة بين الشعب والجيش , وكذلك منع وسائل الإعلام من إذاعة أو نشر أي أخبار تتعلق بالحركة ومن يتعاون معاها .

وكان الششتاوي قد نشر تفاصيل مكالمة هاتفية بينه وبين الرئيس السابق أوائل مارس الماضي ثم ادعى أنه موكل من قبل أسرة مبارك للدفاع عنها غير أن الأسرة نفت ذلك في وقت لاحق.. لكنه قال في وقت لاحق إن بيان الأسرة حدث تحت الضغوط