قال هشام زعزوع وزير السياحة، إنه سيصدر قرار وزاري خلال الأيام المقبلة بإنشاء مجلس استشاري للمستثمرين يضم ممثلين القطاع لبحث وحل مشكلاته.

وأشار كلمته أمام المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، إلى أن المجلس سيضم أكبر عدد ممكن من الخبراء والمستثمرين ما بين 50 و60 شخصية وتقسيمهم لمجموعات في التخصصات المختلفة حتى يساعد القطاع الخاص الحكومة في وضع الرؤية التنموية للقطاع ودراسة التشريعات الحالية وتعديلاتها.

وأضاف خلال الجلسة التي خصصت لمناقشة التنمية السياحية والعمرانية، أن الوزارة ستركز خلال الفترة المقبلة على منتَجي السياحة الشاطئية والثقافية، مشيراً إلى أن السياحة الشاطئية شهدت زيادة في أعداد الوافدين وإن كانت الأسعار لا تزال منخفضة، وخاصة من الدول الخليجية كرد فعل لحملة "وحشتونا" التي أطلقتها الوزارة، على حد قوله.

وقال إن وزارة السياحة مستمرة في التنمية وإنشاء الفنادق ولكن في المناطق التي تحتاج إلى هذه الغرف وليس المناطق المشبعة، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال تمت الموافقة لمشروعات مكملة للنشاط الفندقي مثل المركز الترفيهية والمارينات في منمطقة البحر الأأحمر التي تضم 80% من حجم الاستثمارات الفندقية في مصر.

وأشار إلى أن تنمية الساحل الشمالي يعتبر فرصة كبيرة أمام الاستثمار السياحي لما لهذه المنطقة من مميزات خاصة وأنها قريبة من بنية تحتية للمطارات حيث مطارات الإسكندرية وبرج العرب ومرسى مطروح.

وأضاف أن الوزارة خصصت لأول مرة موزانة مالية للترويج والتسويق عبر الإنترنت وأنها في سبيلها لوضع حملات تسويقية خلال الفترة المقبلة من خلال مجموعة من الفعاليات في المقاصد السياحية مثل إقامة (أوبرا عايدة) فى 18 ديسمبر المقبل.

قال إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية، إن الحكومة يجب أن تقدم رؤية واضحة وواقعية لأولويات الدولة الاقتصادية، وبما يحقق عائد اقتصادي للمستثمر الجديد ولكن دون أن تؤثر على المستثمر الحالي، مشيراً إلى أنه على سبيل المثال، فإن "السوق لم يعد يحتاج إلى إنشاء غرف فندقية جديدة حيث أن هناك 226 ألف غرفة قائمة و200 ألف فندقية تحت الإنشاء، وأن إجمالي هذه الغرف تستوعب نحو 45 مليون سائح، وأن زيادة العرض أمام انخفاض الطلب يؤدي إلى تراجع الأسعار و بالتالي تحقيق مكاسب ضعيفة للغاية تصل إلى خسائر في أوثات الركود السياحي".

وطالب الحكومة بإنهاء المشكلات العالقة مع المستثمرين وحلها بشكل نهائي حتى لا تؤثر على سمعة الاقتصاد المصري في الخارج، وكذلك عدم التغيير المتكرر في القوانين أو تطبيقها بأثر رجعي.

وأشار إلى المشكلات التي تواجه قطاع السياحة والتي من بينها قوانين التأمينات والضريبة العقارية والمعوقات البيروقراطية في التراخيص والموافقات، وكذلك انقطاع الكهرباء.

وقال رجل الأعمال كامل أبوعلي المستثمر في قطاع السياحة، إن هناك نحو 640 مشروع سياحي معطل في البحر الأحمر بسبب تأخر إصدار التراخيص البيئية.

وأضاف حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة، أن أهم المشكلات التي تواجه المستثمرين التعامل مع عدد كبير من الجهات الحكومية للحصول على الموافقات والتراخيص التي قد تستغرق سنوات، وكذلك عدم توافر خطوط الطيران التي تجذب السياح مطالباً بنقل قطاع الطيران إلى وزارة السياحة وتشجيع الاستثمار الخاص في الطيران، وأن تقتصر الجهات التي تقوم بالتفتيش على الفنادق والمنشات السياحية على وزارة السياحة وليس ما يقرب من 36 جهة حالياً.