قال رجل الأعمال حسن راتب رئيس جمعية مستثمري شمال سيناء، ورئيس مجموعة شركات سما، إن الجهاز الذي أنشأته الحكومة لتنمية سيناء بعد ثورة يناير -والذي يضم ممثلي الوزارات والحكومية المختلفة- "معوّق" للاستثمار على خلاف الهدف من إنشائه.
وأضاف راتب أن "الجهاز يضيف أعباء بيروقراطية جديدة لأنه لا يمتلك السلطة على إصدار الموافقات وأن المستثمر يقوم بعد موافقة الجهاز على نفس كل الجهات المعنية بالمشروع للحصول على الترخيص".
وأشار راتب، خلال كلمته اليوم في جلسة "التنمية السياحية والعمرانية" خلال المؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، إلى أن الجهاز رفض عدد كبير من المشروعات التنموية والعمرانية في سيناء" تحت مزاعم الأمن القومن.. و أنه عندما يقال الأمن القومي لابد أن نسكت ولا نناقش"، مطالباً "بضرورة إحداث توازن بين الأمن القومي والمصالح القومية التنموية".
وطالب رجل الأعمال بضرورة إصلاح التشوهات التشريعية في القوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية في مصر.
