قال منير فخري عبدالنور وزير الصناعة والتجارة إن الحكومة ستمنع دخول المنتجات الرديئة للبلاد، بهدف حماية المنتج المحلي من خلال مواجهة التهريب ورفع المواصفات القياسية المصرية التي لن يسمح بدخول منتجات تقل عنها من حيث الجودة.

وأشار خلال كلمته في جلسة "التنمية الصناعية" بالمؤتمر الاقتصادي الذي تنظمه مؤسسة أخبار اليوم، إلى أن الحكومة تعتزم التوسع في الاتفاقيات التجارية مع العديد من الدول لتضاف إلى الإتفاقيات التي وقعتها مصر مثل اتفاقية التجارة الأوروبية والكوميسا وأغادير والتجارة الحرة مع تركيا.

إن الوزارة تعمل على توقيع اتفاق تجارة حرة مع الوحدة الاقتصادية الأورأسيوية والتي تضم روسيا وكازخستان وبلاروسيا والتي قد ينضم لها بعض الدول التي كانت تابعة للإتحاد السوفيتي، بما يفتح أسواق كبيرة أمام الصادرات المصرية لتصل إلى 2 مليار شخص بدلا من 90 مليون مستهلك في مصر.

وأوضح أن هذا لايعني عدم حماية المنتج المحلي من الممارسات التجارية الضارة والغش والتهريب والإحتكار والإغراق لتهيئة منافسة عادلة وشريفة.