يعاني 208 من الزراعيين وأسرهم من صراع ممتد منذ حوالي ربع قرن مع الجمعية التعاونية الأساسية للبناء والإسكان لخريجي المعاهد الزراعية المسجلة برقم 141 لسنة 1982، ففي الثمانينات من القرن الماضي قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ببيع قطعة أرض زراعية أمام نهر النيل مباشرة على طريق حلوان – التبين، مساحتها 18 فدان وثلاث قراريط  بما يعادل حوالي 76 ألف متر مربع  إلى الجمعية المذكورة في 25 / 7 / 1985 .

 ووافقت وزارة الزراعة على تحويلها إلى أرض مباني وتقسيمها بناءا على طلب الجمعية، وتم إعتماد التقسيم تحت رقم 67 لسنة 1988 محافظة القاهرة ونشره بالوقائع المصرية بالعدد رقم 20 بتاريخ 3 يناير 1989 ، وتم عمل جلسة التخصيص في 26 أكتوبر 1990، حيث تم تخصيص حوالي 208 قطعة أرض فضاء لأعضاء الجمعية.

ورغم سدادهم لقيمة الأراضي كاملة ونفقات إدخال المرافق إليها من مياه وكهرباء وصرف وكافة الإلتزامات المالية عن الأرض تجاه الجمعية، إلاّ أن أصحابها لم يقوموا بإستلامها وتفاجئوا بإعلان الجمعية عن عرضها للبيع في المزاد العلني المنعقد بنادي الزراعيين في تاريخ 7 أكتوبر 2010 ، بحجة أن المشروع فشل.

ولم تتم دعوة أعضاء الجمعية من مستحقين تلك الأراضي على الإطلاق إلى جمعية عمومية لمناقشة القرار أو أخذ رأيهم في بيعها، حيث لا تقوم الجمعية بالإعلان عن جمعياتها العمومية بالجرائد الرسمية كما هو مفترض بل تكتفي بإعلان صغير في جريدة متخصصة غير معروفة تسمى "التعاون" .

والمدهش في الأمر أن ما تم عرضه للبيع في المزاد العلني فقط 73878 متر مربع من مساحة الأرض البالغة أكثر من 76 ألف متر مربع ، دون أن يدري الأعضاء ما مصير حوالي 3 آلاف متر الباقية ؟!.

و قيّم الخبراء المثمنون قيمة الأرض بـ 358 جنيهاً للمتر الواحد على الرغم من موقعها المتميز ووقوعها على كورنيش النيل ، وفاز بالمزاد مقاول يدعى صلاح الدين أحمد حامد ، إلاّ أنه لم يسدد سوى 10 % فقط من قيمتها وإمتنع عن السداد ، وقامت الجمعية بتسليمه الأرض بوضع اليد بالمخالفة لكراسة الشروط التي تنص على أن يتم تسليم الأرض للشاري بعد أن يسدد 40 % من قيمتها حتى تاريخ 7 فبراير 2011 وفي حالة التأخير عن السداد يُفسخ العقد ويُطبق الشرط الجزائي بعدم إسترداد المشتري لنسبة 10 % المدفوعة من القيمة المتفق عليها ويعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه ! ..

وهنا إحتدم الصراع بين والجمعية التعاونية الأساسية للبناء والإسكان لخريجي المعاهد الزراعية ومالكي الأراضي وورثتهم ، وبدأوا في تقديم بلاغات ضدها والقيام بالضغط على مجلس إدارتها لتسليمهم إياها، فجائهم الرد بالتهديد بسحب الأراضي منهم لأنهم يقومون بالتشهير بالجمعية بحسب زعمهم.

وكان من المفترض أن تقوم الجمعية بقيادة المهندس مصطفى كامل الخطيب بصفته سيكرتير الجمعية بفسخ العقد مباشرة إلاّ أنه لم يحرك ساكناً لعدة أشهر ..

وفي أعقاب ثورة 25 يناير تم عقد جمعية عمومية لمناقشة الأمر والتصويت إما بفسخ التعاقد وإلغاء المزاد أو الإستمرار في التعاقد وإمهال المشتري للسداد المريح على مدى خمس سنوات وبدون فوائد، وقد صوت جميع الأعضاء الحضور على إلغاء البيع والمزاد مع إستلامهم الأرض .

وفي الأسبوع الأول من شهر يوليو 2011 تفاجأ الأعضاء في المشروع بخطابات مسجلة من الجمعية تدعوهم فيها لمناقشة الأمر للمرة الرابعة على التوالي في تاريخ 15 يوليو 2011 ، معللة ذلك بعدم قانونية الإجتماع السابق الذي أقرت فيه الجمعية إلغاء البيع بالمزاد ، وأكد الحضور إصرارهم على تنفيذ قرار إلغاء البيع ، كما طالبوا بضرورة تسليمهم الأرض وفسخ التعاقد مع المشتري .

ولم تلقى مطالبات الأعضاء إهتماماً من القائمين على الجمعية فآثروا أن يسلكوا المسلك القانوني للحصول على حقوقهم المشروعة ؛ حيث تقدم "محمد حبيب الله أحمد" ، المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة ، ببلاغ إلى السيد النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود ، يطالبه خلالها بسرعة إتخاذ اللازم نحو مسئولي الجمعية الذين يصرون على الإضرار العمدي بمصالح الأعضاء ورفضهم تسليم الأرض وإصرارهم على الإستمرار في البيع بعد تحقق الشرط الفاسخ بحسب البلاغ، مطالبا إياه بغل يد مسئولي الجمعية عن التصرف في شئون مشروع حلوان وعدم إصدار أي قرارات بخصوصه لحين التحقيق فيه .

وبعد أن تقدم بتظلم رقم 580 لسنة 2013 إلى نيابة حلوان الجزئية ، وتحت ضغط من الأعضاء على الجمعية تم توقيع عقود بيع إبتدائية لهم وتم توثيقها في مكتب الشهر العقاري ؛ وحيث أنه لم يتم حسم الصراع بعد تم تقديم شكوى رقم 201358 إلى المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء منذ عدة أشهر دون أن يتم البت فيها .

وإتهم مقدم الشكوى الجمعية المذكورة بالتلاعب في ميزانية مشروعات الجمعية وعدم مراعاة القانون فيها وتعمد إفشال المشروعات إستغلالاً لقانون التعاونيات للحصول على عمولة من بيع المشروع ، مشيراً إلى أنه لم يتم عمل إعلان عن المزاد بالجرائد الرسمية وموضحاً أن ما تم عرضه للبيع في المزاد العلني فقط 73878 متر مربع من مساحة الأرض البالغة أكثر من 76 ألف متر مربع .

وطالب بسرعة ايقاف مجلس الادارة وفحص دفاتر ومستندات الجعية وإتخاذ اللازم قانونا تجاههم ومحاسبتهم على إهدار أموال الجمعية .

وحول ذلك يقول محمد حبيب الله ، المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة ، في تصريحات خاصة لجريدة "فيس مصر" إن الدكتور عبد السلام جمعة الملقب بـ "أبو القمح" في مصر هو رئيس والجمعية التعاونية الأساسية للبناء والإسكان لخريجي المعاهد الزراعية ؛ لكنه نظراً لكبر سنه وظروفه الصحية قام بتفويض صلاحيته إلى المهندس مصطفى كامل الخطيب – بصفته سيكرتير الجمعية – والذي سبق التحقيق مع بعد الثورة بتهمة التورط في موقعة الجمل علىى خلفية كونه رئيساً لمجلس محلي محافظة الجيزة في ذلك الوقت ، متهماً إياه بتبديد أموال الجمعية التي تعد جزءاً من المال العام ؛ حيث أن الجمعية قد إشترت أراضي مشروع حلوان في عام 1977 بقيمة 324815 جنيه مصري ؛ لكن كُتب في الميزانية انه تم شراؤها بأكثر من 400 ألف جنيه ، كما كانت تحتوي على شجر برتقال مثمر تم بيعه بقيمة 22849 جنيه مصري دون إدراج ذلك في الميزانية ، موضحاً أن هناك فساد مالي وتلاعب كبير بميزانية الجمعية يدفع القائمين عليها لجعل جلسات مناقشة الميزانية سرية وسط غياب أو تواطأ من موظفي الرقابة الإدارية والإتحاد التعاوني !.

وتسائل " حبيب الله" أين هي وعود محلب بحل مشكلات المواطنين ووعود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمكافحة الفساد ؟ ، مناشداً إياهم بسرعة التدخل لتخليص أكثر من مئتين من خريجي الكليات والمعاهد الزراعية وأسرهم من تلك المعاناة ، خاصة أن البعض منهم هم ورثة أيتام وفقراء بحاجة ماسة للحصول على أرضهم .

وحذّر المحامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة من أن القانون المدني يعد أرضاً خصبة للثغرات القانونية التي تسمح بالتلاعب بالقوانين وهروب الجاني بفعلته دون عقاب رادع وخاصة في مجال الأراضي والعقارات ، حيث يقوم بعض ضعاف النفوس بدفع جزء صغير من قيمة الأرض ثم يستولون عليها ويشيدون عمارات سكنية فوقها ثم يقومون ببيعها ويظل الصراع القانوني بينهم وبين أصحاب الأرض لسنوات يكون خلالها الجاني قد باع تلك الوحدات ولاذ بالفرار خارج البلاد ، مشيراً إلى أنه حتى لو تم إلقاء القبض عليه فلا يتم سجنه طالما أن التعاقد محكوم بالقانون المدني.
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##
##