قرر مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية أن يكون الحد الأدنى لإيجار الأراضي الزراعية التي تُسقى بماء النيل في منطقة الوادي والدلتا أربعة آلاف جنيه وذلك بعد دراسات ميدانية,
واوضح بيان للاوقاف اليوم أن إيجار بعض الأراضي قد وصل في بعض المحافظات إلى ما بين خمسة آلاف وسبعة آلاف ونصف جنيه كما تقرر فتح باب التظلمات لأي منطقة تكون قيمتها الإيجارية العادلة أقل من الحد الأدنى , مع وجود عضو في اللجنة ممثل للمنطقة من ذوي الخبرة , على أن يكون من غير المستفيدين , إضافة إلى عضو من وزارة الزراعة .
وفي حالة اعتراض المستأجر على قرار اللجنة يمكن طرح الأرض للإيجار بالمزاد العلني تحقيقًا لأقصى درجات العدالة والشفافية .
واشار البيان الى ان الهدف من القرار الحفاظ على مقاصد الواقفين , وعدم تضييع الغرض الذي قصد إليه الواقف , وعدم قصر منفعة الوقف على آحاد الناس دون عمومهم مع مراعاة القيمة العادلة في كل ما يتصل بمال الوقف سواء في استبداله , أم إيجاره , أم في سائر التعاملات المتربطة به , وفي ضوء ثوابت الشرع وأحكام القانون معًا .
