أرسل الرئيس الفلبيني بنينو أكينو إلى البرلمان، اليوم الأربعاء، مشروع قانون لمنح أقلية المسلمين في البلاد حكما ذاتيا.

وذكرت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية، على موقعها الإلكتروني، أن هذه الخطوة ينظر لها بأهمية كبيرة حيث إنها تعني توصل أكينو وجبهة تحرير "مورو" لاتفاق حول سند قانوني مكتمل من أجل حكم المسلمين لأنفسهم في إقليم "مينداناو" الواقعة جنوب البلاد، بعد أشهر من محادثات اتسمت بالتوتر. 

وقال أكينو عقب إرسال مشروع القانون إلى قادة الكونجرس الفلبيني " لقد اتخذنا خطوة أخرى باتجاه مينداناو أكثر سلما وتقدما".

وطالب الرئيس الفلبيني بتمرير القانون المقترح "في أسرع وقت ممكن" والذي من شأنه ترك زعماء الجبهة يحكمون المنطقة التي تستحوذ على نسبة 10% تقريبا من مساحة الأراضي الفلبينية.

وأضاف "سيحسن هذا من معيشة ملايين المسلمين الفلبينيين الذين يعدون من أفقر سكان الدولة الكاثوليكية في معظمها والبالغ تعدادهم 100 مليون نسمة".

وبموجب جدول زمني لاتفاق سلام، يستهدف القانون - إذا أقر قبل نهاية هذا العام - منح الرئيس الفلبيني الوقت لتنصيب حكومة للإقليم قبل نهاية ولايته، التي تستمر ستة أعوام، في منتصف العام 2016.

وأكد كل من رئيس مجلس الشيوخ فرانكلين دريلون والسناتور المعارض فرديناند ماركوس، أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع على الرغم من تحذيرهما من احتمالية ألا يكون هناك وقت كاف لإقراره هذا العام.

ومن جانبه، هنأ مكتب الأمم المتحدة في مانيلا الجانبين، معربا عن استعداده لدعم تنفيذ القانون.