أعلنت وزير القوى العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري، تدشين أول اجتماع للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي المشكل بقرار من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء برئاستها، وبحضور ممثلين عن 6 وزارات ، فضلا عن 6 أعضاء مناصفة يمثلون أصحاب الأعمال والعمال.
وشددت عشري، خلال اجتماع المجلس، على الدور المهم الذي يلعبه طرفي العملية الإنتاجية، وأن عليهما دورا مهما في التفاوض لاستقرار العلاقة وتوازنها، وحل المشاكل؛ ما يؤدي لزيادة الإنتاج والتقدم..مؤكدة أهمية الحوار والتشاور.
وأشارت إلى أن اتفاقيات العمل الجماعية تحقق الاستقرار بين طرفي الإنتاج، من أجل تحقيق إنتاجية أعلى وظروف عمل لائقة، مبينة أن الوزارة طرف محايد في الحوار الاجتماعي بين طرفي الإنتاج، ولن تجور على حق طرف منهما، مشددة على ضرورة ربط الأجر بالإنتاج.
وأكدت استعداد الوزارة التام بأن تمد أصحاب الأعمال بالعمالة اللازمة لمصانعهم، وتدريب العمالة على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج..مشددة على أن الأسرة هي الأساس في تنمية الانتماء للأبناء.
من جانبه، أعلن رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين محمد فريد خميس، خلال الاجتماع، أن مجلس إدارة الاتحاد قرر أن يكون الحد الأدنى لأجر العامل 1200 جنيه في القطاعات التابعة له، مشيرا إلى أنه يمتلك 11 مصنعا على مستوى العالم يعمل بها 19 ألفا و700 عامل تم تنفيذ الحد الأدنى عليهم، بجانب كل المزايا الاجتماعية والصحية. 
وناشد خميس، رجال الأعمال والمستثمرين بالمدن الصناعية بضرورة تطبيق هذا الحد الأدنى علي العاملين لديهم، مؤكدا أن العنصر البشري هو أساس التنمية، ويخلق التقدم، فضلا عن أن العامل المصري يعشق الآلة التي يعمل عليها باعتبار أنها هي التي تمده بالرزق من خلال عمله الجيد، ويجب أن يحصل على حقوقه.
وأشار إلى أنه يؤيد الاستثناء من الحد الأدنى في بعض منشآت القطاع الخاص التي أصيبت بخسائر؛ نظرا للأوضاع التي تمر بها البلاد منذ قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ضاربا مثلا بقطاع السياحة الذي أصيب بركود خلال السنوات الثلاث الماضية نتيجة الأعمال الإرهابية، على أن يعاد النظر في ذلك مستقبلا.
وذكر أن مجلس إدارة الاتحاد وافق أيضا على العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% كحد أقصي و7% كحد أدني من الراتب الأساسي، مشيرا إلي أن تنفيذ ذلك يتم وفقا لظروف كل منشأة ، وبالنسبة للمنشآت الخاسرة عليها توضيح ما يفيد ذلك بإخطار وزارة القوى العاملة والهجرة من خلال حوار يتسم بالشفافية مع العاملين وصرفها حين تحسن أوضاعها. 
وبدوره، أوضح وجدي الكرداني نائب رئيس الاتحاد العام للغرف السياحية، أنه خلال فترات الركود بالقطاع لم يضرب عمال القطاع لأنهم استوعبوا حجم المشكلة.
ولفت إلى أنها كانت تجربة قاسية خسرنا فيها أكثر من 40% من العمالة المدربة ، ويتقاضى العاملون نصف مرتب، موضحا أن القطاع أساسه الخدمة مقابل الأجر، مؤكدا ضرورة أن تكون العلاقة بين طرفي الإنتاج ودية.
ومن جانبه، قال القمص أنطونيوس داود ممثل الكنسية المصرية، إن الأديان السماوية تؤكد على الحوار، ونحتاج أن نكون أمناء في عملنا.
وطالبت ممثلة وكيل وزارة الاستثمار في المجلس بضرورة ربط التعليم باحتياجات سوق العمل بالتخصصات التي يحتاجها حتى تستطيع الأجيال القادمة أن تجد لها فرصة عمل، مشيرة إلى أن هناك بطالة مقنعة بالشركات لابد من استغلالها أفضل استغلال. 
وعرض ممثلو العمال في المجلس، أسباب ظهور النقابات المستقلة ، مؤكدين ضرورة أن تكون هذه النقابات تحت نقابة واحدة يجمعها الحوار الاجتماعي بين صاحب العمل والعمال، ما يعطي قوة للتفاوض، مشيدين بتشكيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي سيسمح بعرض مشاكل العمال على أصحاب الأعمال في وجود الحكومة.
وطالبوا بضرورة صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص وفقا للظروف المالية والاقتصادية لكل منشأة ، وذلك لمجابهة ارتفاع الأسعار واعتياد العمال صرفها منذ أكثر من 25 عاما.