أنذرت النقابة وزارتي الصحة والمالية بتاريخ 2 و 3  سبتمبر وذلك لإعلان تفاصيل موازنة الصحة وأبواب توزيعها، طبقا للحق الدستوري في المعرفة، متضمنة شرائح الأجور في الدرجات المالية المختلفة، وإعلان الحساب الختامي 2013/2014، بما فيها من فوائض وأبواب توزيع، بما يساعد على الرقي والنهوض بالخدمة المقدمة للمواطن المصري بعد اعتمادها.

وتشير النقابة أنه في حالة عدم الإعلان عن تفاصيل الموازنة في موعد غايته 15 يوما من تاريخ استلام الانذار ستضطر إلى استخدام حقها القانوني والدستوري لالزام وزارتي الصحة والمالية بالإعلان عن الموازنة.